قررت الحكومة الليبية الموقتة إنشاء هيئة جديدة تحت مسمى «الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني».
وأوضح القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة وميزانية خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة، وتتبع مباشرة مجلس الوزراء وتخضع لإشرافه.
كما جاء في القرار أن المقر الرئيسي (الموقت) للهيئة يكون بمدينة البيضاء شرق البلاد، وأجاز لها أن تنشئ فروعًا ومكاتب على مستوى ليبيا بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعد إحالتها من رئيس الهيئة.
مهام الهيئة
ونص القرار أن تتولى الهيئة إعداد وإدارة الخطط لتقديم الإعلام الرسمي الليبي وفق السياسة العامة للدولة، وتقديم المقترحات لرسم هذه السياسة في جميع مجالات الإعلام والثقافة الداخلية ودعم مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، إلى جانب توجيه أجهزة الإعلام لتبصير الشعب بمكاسبه والدفاع عنها في مواجهة التحديات وتنمية المبادرات الفردية والحافز على العمل وإبراز القيم الأخلاقية الواردة بالدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف أن الهيئة عليها العمل لإيجاد وتنمية الروابط الإعلامية بين دولة ليبيا وسائر دول العالم الأخرى، ومتابعة تنفيذ أجهزة الإعلام للاتفاقات والبروتوكولات المتخصصة لذلك، إضافة إلى دعم وتنسيق الخطط لوسائل الاتصال بما يحقق تكامل الرسالة الإعلامية في جميع المجالات، وتزويد الرأس العام العالمي بالبيانات والمعلومات عن ليبيا ومواجهة الدعايات المضادة والتعاون مع الصحفيين والكتاب والمراسلين وتقديم الحقائق واتجاهات الدولة عن الوحدات والقضايا والداخلية والخارجية، وذلك طبقًا للتشريعات النافذة.
وأشار القرار إلى أن تتولى الهيئة الإشراف على إعداد وتحرير النشرات والتقارير الإعلامية المتخصصة عن الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم أجهزة الدولة العليا، وأيضًا وضع الخطة الإعلامية التي تكفل إبراز المناسبات القومية والوطنية واللقاء المتصل بين الشعب وقياداته في مختلف المجالات.
كما تتولى تنظيم المؤتمرات الصحفية الدولية والمحلية بقصد الإعلام عن السياسة الخارجية والقضايا الداخلية وكذلك الاتصال بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية، مع تحديد أولويات المشروعات الواردة بالخطة الاستثمارية في إطار الخطة الإعلامية للدولة بما يحقق تطوير وتحديث أجهزة الاتصال الإعلامية لمواكبة تقدم وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، ورعاية جميع أشكال الفنون وتطويرها بما يحافظ على التراث الفني للمجتمع الليبي.
وتعني الهيئة أيضًا بثقافة المرأة والطفل وتبني المشاريع الخاصة بهاتين الشريحتين، وتشجيع الإنتاج السينمائي والنهوض بالحركة المسرحية ومختلف الفنون والأدب وإقامة المهرجانات والمعارض الإعلامية والثقافية وفق النظم واللوائح السارية، بالإضافة إلى العمل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بهدف خلق الشراكة بكافة النشاطات والبرامج الهادفة إلى تنمية الوعي بالمجتمع، وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج والخاصة بعدم مخالفة المطبوعات لنظام العام والآداب العامة، وأخيرًا منح الموافقات اللازمة للإعلانات على الطرقات وفي بعض الأماكن العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما تضمن القرار أن الهيئة تدار من قبل رئيس ووكلاء له بحسب طبيعة العمل، ويسمون جميعًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وشدّد على أن «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الصحيفة الرسمية».
وفيما يلي الجهات التابعة لقطاع الثقافة والمجتمع المدني:
مفوضية المجتمع المدني – المركز الوطني للترجمة – ومركز الثقافة المحلية – ودار الكتب الوطنية – ومعهد على الشمالية للموسيقى – ومعهد جمال الدين الميلادي للموسيقى – ومؤسسة المسرح والخيالة – ومجمع اللغة العربية.
الجهات التابعة لقطاع الإعلام:
المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون – وكالة الأنباء الليبية – مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة – الشركة العامة للورق والطباعة – ومركز الإعلام الجديد للتدريب والتطوير – ومركز البحوث والمعلومات والتوثيق – ومركز الوسائط المتعددة.
وقال مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»، إن القرار جاء ضمن خطة الحكومة الموقتة بالتعديل الهيكلي للهيئات، مشيرا إلى أن «الهيئة الجديدة هي نفسها الهيئة التي يُسيرها خالد نجم مع إضافة بعض الصلاحيات والمهام إليها»، فيما لم يؤكد المصدر ما إذا سيتولى نجم مهام الهيئة بإصدار قراراً من مجلس الوزراء بتوليها أم يعين بديلاً عنه.
