- المستشارة القانونية : فاطمة درباش
وفي كثير من البلدان تكون الرقابة على الأغذية ضعيفة بسبب كثرة التشريعات وبسبب تعدد جهات الاختصاص وبسبب نقاط الضعف في الرقابة والرصد والإنفاذ.
فمن الضروري وضع قوانين ولوائح غذائية صالحة للتنفيذ لإقامة نظام عصري للرقابة على الأغذية. وتكون التشريعات الغذائية في كثير من البلدان غير وافية ويؤثر ذلك على فاعلية جميع أنشطة الرقابة الغذائية التي يمارسها البلد.
يضمن النظام الوطني للرقابة على الأغذية أن تكون الأغذية المتوافرة في بلد ما، مأمونة وصحية وصالحة للاستهلاك البشري، وأن تمتثل لمتطلبات سلامة الأغذية والجودة وأن يتم توسيمها بأمان ودقة على النحو الذي ينص عليه القانون.
وتتضمن نظم الرقابة على الأغذية عناصر تنظيمية مثل التشريعات والضوابط الرسمية، وعمليات تكميلية مثل تشاطر المعلومات والتدريب. ويعدّ إنشاء علاقة ثقة بين جميع الأطراف المعنية – الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والأعمال التجارية، والمستهلكين – أمرًا بالغ الأهمية.
ويعتبر التفتيش الغذائي في برنامج الرقابة على الأغذية عنصرا هاما ويقصد بالتفتيش الغذائي:في المواد الخام، وعملية التصنيع، والتوزيع، والمنتجات تحت التصنيع، والمنتجات النهائية، للتحقق من مطابقتها للمتطلبات الخاصة بحماية المستهلك والصحة العامة وضمان عدالة الممارسات التجارية.
والرقابة على الأغذية والأدوية تشمل التشريعات والسياسات المتعلقة بالرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، بما في ذلك الفحص والتحليل والتقييم والتصديق على السلامة والجودة والفعالية وأهم مسؤولية في الرقابة على الأغذية هي إنفاذ قوانين الأغذية التي تحمي المستهلكين من الأغذية غير المأمونة أو غير النقية أو المغشوشة، وذلك بحظر بيع الأغذية التي لا تكون طبيعتها أو مادتها أو جودتها من النوع الذي يطلبه المشتري، وعند إعداد اللوائح والمواصفات الغذائية ينبغي للبلدان أن تستفيد من مواصفات هيئة الدستور الغذائي ومن دروس البلدان الأخرى في موضوع سلامة الأغذية.
ويتألف قانون الأغذية بصفة عامة من تعاريف قانونية للأغذية غير المأمونة، ووصف أدوات الإنفاذ التي تُستخدم في استبعاد الأغذية غير المأمونة من التجارة، وتوقيع العقوبة على المسؤولين بعد ثبوت الوقائع. ولا تخوّل هذه التشريعات بصفة عامة سلطة واضحة وولاية صريحة لوكالات الرقابة على الأغذية من أجل منع وقوع مشكلات في سلامة الأغذية. والنتيجة هي أن برامج سلامة الأغذية تكتفي بالعمل بعد وقوع المخالفة وتتجه نحو الإنفاذ بدلاً من أن تتجه نحو الوقاية واتباع أسلوب شامل لتخفيض أخطار الأمراض التي تنقلها الأغذية. ولكن قوانين الأغذية الحديثة أصبحت تنص بالقدر الممكن، على السلطات القانونية اللازمة والنصوص التي تضمن سلامة الأغذية، والتي تسمح أيضاً للجهة أو الجهات المختصة بالأغذية بأن تتبع أسلوباً وقائياً.
كذلك تم إنشاء مركز الرقابة على الأغدية والأدوية وهو العين الساهرة لضمان تداول غذاء و دواء صحي و سليم. أنشئ مركز الرقابة على الغذاء والدواء كمركز مستقل ذو شخصية اعتبارية ، ويناط به جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر.
من أهم الأهداف لقوانين الرقابة على الأغذية تكمن في حماية الصحة العامة من خلال تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء ،وحماية المستهلكين من الأغذية غير الصحية و الضارة والمغشوشة ، وحماية المستهلكين من الأدوية المخالفة للدستور الدوائي ، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية من خلال الحفاظ على ثقة المستهلك في النظام الغذائي.
ويعتبر الغذاء مغشوشاً إذا كان غير مطابق أو مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة. أو تم الاستعاضة جزئياً أو كلياً عن أحد المواد الداخلة في تركيبه بمادة أخرى تقل عنها جودة. أو خُلط أو مُزج بمادة أخرى تغير من طبيعته أو جودته. وعلى المستوى العالمي يتزايد انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية كما أن التجارة العالمية في الأغذية تتعرض لاختلال بسبب كثرة المنازعات في موضوعات سلامة الأغذية وجودتها. ويحتاج كثير من نُظم الرقابة على الأغذية إلى المراجعة والتعزيز إذا أُريد إدخال تحسينات عليها.
إذاً الرقابة على الأغذية تعريفها أنها نشاط تنظيمي إلزامي تتولى إنفاذه السلطات الوطنية أو المحلية لتوفير الحماية للمستهلكين والتأكد من أن جميع الأغذية ستكون مأمونة ومغذية وصالحة للاستهلاك البشري، أثناء مراحل الإنتاج والمناولة والتخزين والتجهيز والتوزيع، وأن تتفق مع اشتراطات السلامة والجودة، وأن تكون موسومة بطريقة صادقة ودقيقة على النحو المنصوص عليه في القانون.
حتى تكون نُظم الرقابة على الأغذية نُظماً فعالة لا بد من سياسة عامة على المستوى الوطني ولابد من التنسيق على مستوى العمليات. ويحدد تشريع كل بلد تفاصيل هذه المسائل ولكن المفروض بصفة عامة أنها تتضمن إنشاء وظيفة قيادية وهياكل إدارية ذات مسؤولية واضحة عن قضايا مثل: وضع وتنفيذ سياسة وطنية متكاملة للرقابة على الأغذية؛ تشغيل برامج الرقابة الوطنية؛ الحصول على الأموال والموارد اللازمة؛ وضع المواصفات واللوائح التنظيمية؛ المشاركة في الأنشطة الدولية للرقابة على الأغذية؛ وضع إجراءات لحالات الطوارئ؛ إجراء تحليلات للأخطار وغير ذلك.
