بحثت إدارة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وضع آلية عمل تضمَ وزارة الإقتصاد ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية لوضع الحلول المناسبة لحماية المستهلك .
و ذكر” المكتب الإعلامي للمركز هبر صفحته على مواقع تواصل الإجتماعي أنه ” تطرق خلال الإجتماع الذي عقد اليوم السبت بمقر المركز إلى أهمية تضمين مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية في إعداد التقارير الفنية لمنح إذن مزاولة النشاط التجاري والتراخيص وفق المواصفات والإشتراطات القياسية المعتمدة.
و عقد الإجتماع بحضور وزير الإقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية و وكيل وزارة الإقتصاد ومدير إدارة الشؤون التجارية ومدير مكتب الرقابة الداخلية د. نوري الضاوي ومجموعة من الأخصائيين والخبراء في مجال علوم الأغذية بالمركز . و أفاد ” بأنه استعرض مدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية وأهل الاختصاص حجم الجولات التفتيشية التي قامت بها فروع و مكاتب المركز بكافة مناطق ليبيا .
كما نوقش بعض الملاحظات الصحية والفنية المحالة الى الوزارة من السيد مدير عام المركز بشأن موضوع تداول الكبدة المجمدة داخل الاسواق المحلية وما لوحظ خلال الجولات التفتيشية من عدم التزام بعض اصحاب الانشطة التجارية بالشروط الصحية الخاصة بالنقل والتخزين لمثل هذه المنتجات الحيوانية . موضحاً ان ادارة الرقابة الغذائية بالمركز تسعى حالياً الى معالجة عدد من العراقيل التي تواجه سير العمل بالمركز في إجراء بعض الإختبارات والتحاليل اللازمة بسبب نقص الإمكانيات التقنية من معدات ومختبرات ذات مواصفات عالية .
وأثنى الوزير على دور المركز بكافة المناطق و متابعته المستمرة للأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الضبطية مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر بين الجهات الإشرافية والرقابية والضبطية لإنجاز المهام والأعمال المشتركة وأن تتحمل كافة الجهات مسؤولياتها والاضطلاع باختصاصاتها الممنوحة لها وفق التشريعات واللوائح و وضع مصلحة المستهلك أولوية لازمة وتحقيق سلامة الأمن الغذائي للمواطن.
