قضت محكمة استئناف سبها بإدانة موظف بمكتب السجل المدني في سبها، بعد ثبوت تورطه في تزوير ورقة عائلة مكّنت شخصًا أجنبيًا من استخراج أرقام وطنية والاستفادة من الحقوق المترتبة على اكتساب صفة المواطنة.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم، عقب استكمال إجراءات التحقيق التي أثبتت ارتكابه جريمة التزوير وما ترتب عليها من تمكين أجنبي من الحصول على مستندات رسمية وحقوق لا يستحقها.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنتين إضافيتين بعد انقضاء العقوبة، وذلك وفقًا للحكم الصادر في آخر جلسات المحكمة.
