• المستشار القانونية : فاطمة درباش

العامل المشدد أو الظرف المشدد ، في القانون الجنائي هو «أي ظرف مصاحب لارتكاب الجريمة أو الضرر يزيد من ذنبها أو جسامتها أو يزيد من عواقبها الضارة، شرط أن يتجاوز العناصر الأساسية للجريمة أو الضر نفسه».

إن ظروف التشديد هي الحالات التي يسمح فيها القاضي برفع العقوبة المقررة للجريمة فوق الحد الأعلى المقرر لعقابها , والسبب في ذلك يعود إما لفضاعة الجريمة أو للظروف التي وقعت فيها.

فالظروف المشددة لجريمة السرقة هي الأوصاف أو الشروط التي إذا اقترنت بالسرقة، تزيد من عقوبتها وتجعلها جناية بدلاً من جنحة. هذه الظروف تختلف باختلاف التشريعات، ولكنها غالبًا ما ترتبط بظروف ارتكاب السرقة، مثل وقتها (ليلًا)، مكانها (مسكون أو ملحقاته)، عدد الجناة، استخدام السلاح، أو الإكراه.

ويُعرف ركن الإكراه في السرقة بأنه كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة لديهم أو إعدامها تسهيلًا للسرقة ولا يشترط في ذلك أن يكون الاعتداء للإكراه سابقا أو معاصرا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة؛ متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.

إثبات جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات الليبي، يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية: الركن المادي: يتمثل في فعل الاختلاس نفسه، أي نقل حيازة المال من المجني عليه إلى الجاني. هذا يشمل كل تصرف مادي يتم من خلاله أخذ المال بدون موافقة المالك الأصلي. الركن المعنوي: يتمثل في نية الجاني عند ارتكاب الجريمة.

تتراوح عقوبة السرقة بين الحبس والغرامة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات المشددة، في حالة السرقة بالإكراه، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وتزيد إذا توفرت ظروف مشددة أخرى،في حالة السرقة التي تتوافر فيها شروط حد السرقة، فقد تطبق عقوبة قطع اليد اليمنى، لكن هذا يخضع لتقدير القضاء في ضوء الشريعة الإسلامية.

القانون الليبي يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالسرقة لتحديد العقوبة المناسبة.

بالتالي وحسب أحكام ونصوص قانون العقوبات الليبي تنفذ عقوبتا القتل والسجن المنصوص عليهما في هذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في شأن تنفيذ عقوبة الإعدام وعقوبة السجن.

لا يمكن أن يُعتبر الشخص مذنبًا بمجرد توجيه الاتهام إليه؛ بل يجب أن يكون هناك دليل على الجريمة، فإذا تم اتهام شخص بالسرقة دون دليل قاطع، يكون الاتهام باطلاً. بناءً على ذلك، يُعتبر الاتهام بالسرقة بالباطل دون دليل جرمًا يعاقب عليه القانون.

وحدد القانون في مواده إلى أن جرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد السلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه و البلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة.

يعد سارقا من وجهة نظر القانون كل من اختلس عمدا مالا منقولا في ملكية الغير، وتترتب عن هذه السرقة عقوبات تبدأ بالجنحة الضبطية التي يعاقب عليها القانون من شهر إلى سنتين حبسا، تليها الجنحة التأديبية وعقوبتها من سنة إلى خمس سنوات سجنا، ثم الجناية التي تبدأ من 5 سنوات إلى الحكم بالمؤبد.