المستشارة القضائية : فاطمة درباش
هي السلطة المختصة بالفصل في المنازعات المعروضة عليها، وهي إحدى سلطات الدولة الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية.وتعرف كذلك على أنها السلطة التي تتولى تطبيق القانون عند الفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضهم أو بينهم وبين أحد جهات السلطة العامة في الدولة وتعتبر السلطة القضائية ثالث سلطات الدولة ، ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وعن الفرق بين القضاء و السلطة القضائية فتعتبر السُلْطة القضائية هي السلطة الوحيدة التي تنفصل في مسؤوليتها ولا تتدخّل بها أيّ من السلطات الأخرى، والسلطة القضائيّة هي التي تمثل القضاء في الدولة، وتختصّ هذه السلطة في فصل النزاعات وتحقيق العدالة من خلال المحاكم ومجلس القضاء، وكذلك هي المسؤولة عن مصداقية القوانين التي تُطبّق في الدولة وتعتبر أعلى سلطة قضائية في الدولة محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية ولها صلاحية البث في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة الاستئناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم.
كما يُعَدُّ القضاء من أهمِّ الوظائف التابعة للخلافة، وهو من أعلى المراتب في الإسلام، ومهمَّتُه «الفصل بين الناس في الخصومات حسمًا للتداعي وقطعًا للتنازع، بالأحكام الشرعية المتلقَّاة من الكتاب والسُّنَّة.
السلطة القضائية تعرف كذلك بأنها “السلطة التي تتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين بين المواطنين بعضهم البعض من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى.” وإذا كان تحقيق العدالة يعتبر من أهم وظائف الدولة، فإن تلك العدالة لا تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن المنفذ والمشرع. أما الذي يصدر القوانين القضائية
فقد استحدث قانون السلطة القضائية هيئة برئاسة رئيس المحمكة العليا وعضوية عشرة من القضاة الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة للنظر في العدول عن مبدأ قانوني قررته إحدى دوائر المحكمة .
ومن أهداف السلطة القضائية تتجلى في أن السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة والمسؤولة عن تحقيق العدالة ، كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها ، ويعرف مبدأ استقلال القضاء بأنه قاعدة تنظم علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطات الدولة قائمة على أساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في أمور القضاء ، وذلك بإعطائه سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات ، ويجب أن يتمتع القضاء وحده بسلطة الفصل في القضايا المحالة إليه وكذلك يجب أن يكون القضاة أنفسهم مستقلين لا سلطان عليهم في أعمالهم لغير القانون والضمير ، وإن قيام القاضي بوظيفته مستقلاً وبعيداً عن التأثيرات لهو أكبر ضمان للحقوق العامة والخاصة.
وأنواع القضاء تتمثل: التنظيم القضائي، القضاء العادي، القضاء الإداري، محكمة التنازع. أما عن صلاحيات السلطة القضائية تُناط السلطة القضائية بمجموعة من الوظائف والمسؤوليات، وتمتلك لتأديتها الصلاحيات اللازمة فتقوم بالمراجعات الدستورية و تُؤدّي السلطة القضائية دوراً رقابياً على غيرها من الجهات الأخرى في الدولة، فهي تتمتع بصلاحية مراجعة ما يصدر عن هذه الجهات من أنشطة أو قرارات لضمان التزامهما بمضامين الدستور وأحكامه.
والصلاحيات الإضافية إلى جانب المراجعات الدستورية تمتلك السلطة التشريعية بعض الصلاحيات الإضافية التي تُخوّلها التدخل بشكل جزئي مقيد في سنّ القوانين والتشريعات، ويتخذ هذا التدخل عدّة أشكال منها تقديم الاستشارات الدستورية، وإشراك القضاء في إجراء بعض التعديلات على الدستور، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في أوقات الأزمات، والقدرة على إقالة رئيس الدولة وحل البرلمان إن استدعى الأمر ذلك.
استقلال القضاء ونزاهته هما أهم مصادر الشرعية والسلطة للقضاة، وبالتالي ثقة العامة في المؤسسات القضائية. ومع توسيع نطاق السلطة القضائية، اكتسبت هذه السلطات أهمية أكبر من ذي قبل.
ويعتبر القضاء حسب الوظيفة الملقاة على عاتقه أضمن آلية لإقامة الحقوق، كما أنه من أهم الضمانات قيام دولة القانون حسب فقهاء القانون الدستوري.
ويلعب القضاء دورًا أساسيًا من أجل المجتمع ومن أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي. في الواقع، إن وظيفة القضاء الأساسية هي حل النزاعات من خلال تطبيق المعايير الموجودة مسبقًا، أو في بعض القضايا السابقة، التي صدرت بإجراءات شرعية مُعترف بها من قِبل النظام السياسي.
