قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالرحمن السويحلي أن الحل التوافقي الذي يرضي الجميع في ليبيا الآن هو «إجراء انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر القادم، ثم يقوم الجسم المنتخب الجديد بمعالجة المسار الدستوري ويعرض الدستور على الشعب لإبداء رأيه فيه، ثم بعد ذلك تأتي الانتخابات الرئاسية إذا قرر الليبيون أن يكون نظام ليبيا رئاسيًا».

وانتقد السويحلي في كلمته اليوم الثلاثاء أمام الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي في جنيف إعلان عضو اللجنة الاستشارية للملتقى عبدالله عثمان عن «توافق بالإجماع» داخل اللجنة بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات. وقال السويحلي إن «محاولات اللجنة الاستشارية لتمرير مقترح معين؛ هي محاولات مرفوضة ولن يُكتب لها النجاح»، مشيرا إلى أن هذه اللجنة «انتهت مهمتها منذ فترة ولا علاقة لها بهذا الأمر».

وطالب السويحلي أعضاء الملتقى «بالإبتعاد عن أسلوب التهديد والوعيد بالحرب»،مشددا على أنه «يجب ألا يكون مكانا لمثل هذا الأسلوب في القاعة وليتركوا هذا الأسلوب للقنوات التي تبث الكراهية والحقد بين الليبيين».

وتابع: «الحرب ليست خيارًا الآن ولن تكون خيارًا غدًا، ولن نعتدي على أحد أو ندخل حربًا إلا دفاعًا عن أنفسنا أو لمكافحة الإرهاب. لا نسمح لأحد بتهديدنا بقبول مقترح معين وإلا فالحرب آتية حسب زعمهم؛ هذا أسلوب مرفوض، والليبييون لن يُحكموا بهذه الطريقة، والتوافق بيننا لن يتحقق بهذا الأسلوب».

وأكد عضو ملتقى الحوار السياسي أنه يسعى مع زملائه ومازالوا مصرين على الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر من أجل نقل ليبيا إلى وضع أفضل، «ولكن ليس بأسلوب التهديد والوعيد والإفتراءات».

ورفض السويحلي إلقاء اللائمة على ثورة 17 فبراير 2011 فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد

وقال «لولا ثورة فبراير ما كنا نستطيع أن نجتمع ونقرر مصيرنا، ثورة فبراير بكل أخطائها وخطاياها أتاحت الفرصة لليبيين بمختلف توجهاتهم لكي يعبروا عن رأيهم ويشاركوا في تقرير مصيرهم، وقبلها لم يكن هذا متاحًا ولم يكن هناك سوى صوت واحد والقائد الأوحد». وجدد السويحلي التأكيد على أن هدفه كان ولا زال من خارطة الطريق هو «الانتخابات»،

وذلك لأنه «بعد كل ما مرت به ليبيا فإنه لا يمكن أن تُحكم من شخص واحد أو طرف واحد»، منبها إلى أن «هناك طرف يحاول أن يستغل الفرصة الآن للقفز على السلطة وإدخال البلاد في دوامة عدم استقرار، ولكن مشروعه سيفشل ولن يكتب له النجاح أبدا».

وشدد السويحلي على أن «ليبيا لن تُحكم إلا بالشراكة والتوافق الحقيقي بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش»، معتبرا أن «الضمان الفعلي والوحيد لنجاح الانتخابات وقبول نتائجها هو مشاركة جميع الليبيين فيها».