- فسانيا :: عزيزة محمد :: نزيهة عبدالله
لم تسلم ليبيا من جائحة الكورونا التي عبرت القارات وهزت دول العالم الأكثر تقدماً ، فها هو الفيروس العالمي الانتشار يتهادى بين رئات المواطنين في مدن مختلفة من ليبيا مما اضطر الحكومات في ليبيا منذ بداية مارس الماضي لإصدار قرارات عدة لمجابهة انتشار فيروس الكورونا المستجد ، شملت فرض حظر التجول و إغلاق المدارس والجامعات و المساجد وبعض المرافق العامة ، و بالرغم من هذه التدابير و استمرار تسجيل حالات إصابة بهذا الفيروس في ليبيا ، إلا أن الشارع الليبي يشهد ازدحاما كبيرا في المحال الغذائية والأسواق ، فهل تعتبر هذه التدابير و القرارات غير كافية للسيطرة على انتشار هذا الفيروس ؟
هاهي فسانيا ترصد في سياق هذا الاستطلاع آراء المواطنين حول صحة التدابير المتخذة للحد من انتشار هذه الجائحة : يقول ” الاعلامي إدريس عبدالسلام”: إن فرض الحظر الذي يطبق فيه التباعد الاجتماعي ولو بشكل جزئي يهدف للوقاية من مرض كوفيد 19 أو ما يطلق عليه فيروس كورونا ، حيث يحافظ بذلك على صحة المواطن إن التزم بالقيود المفروضة حول الاختلاط أو التجمعات والازدحام .
“كوفيد 19” داء وظيفي صرف ..!
غير أن غياب وعي المواطن أو عدم التزامه ، أدى إلى عكس ذلك تماماً، فنجد أن أغلب الدوائر الحكومية معطلة بسبب غياب الموظفين ، في حين الازدحام يضج في كل مكان بدءًا من محلات المواد الغذائية ومحلات بيع الجملة و المواد المنزلية و أسواق الخضار ، وحسب هذا المنظور لو استمرت الأعمال في القطاعات الرسمية للدولة لكان الحال أفضل من هذه الفوضى العارمة التي نشهدها، السبب تعطيل أغلب الخدمات في مؤسسات الدولة ، و إيقاف عمل بعض المرافق الحيوية كالمصارف بينما أغلب المواطنين لديهم إجراءات مستعجلة كتصديق الصكوك وغيره ، فكما نعلم جميعاً أن النقص الحاد في السيولة جعل أغلب المواطنين يلجؤون للتعامل بالصكوك المصدقة، في حين الكثير من القائمين على هذه الخدمات في المصارف يتحججون بالحظر لتعطيل مصالح المواطن وا لتقاعس عن أداء واجبهم ، في حين يتواجد نفس هؤلاء الموظفين في الأماكن المزدحمة كالمحلات والأسواق و الشوارع ويتبادلون الزيارات العائلية والبعض منهم لا يرى أي خطر في ذلك إلا عند تقديم الخدمات الضرورية للناس في مكان عمله والذي يعتبر الآن محكا للعمل الإنساني البحث .
قوانين تهدر الأرواح بالحظر المباح !
أضاف المحامي : محمد إنداره ” لتقليص خطر جائحة كورونا إلى الحد الأدنى تم إصدار جملة من القرارات داخل الدولة الليبية من عدة جهات؛ منها الإدارية و السياسية و القضائية . وجل هذه القرارات صدر بتاريخ 25 / مارس/ 2020 وأخص بالذكر القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بتحديد ساعات ( الحظر ) والذي يعلل الازدحام بسبب تعطيل عمل هذه الجهات الإدارية.
فكل هذه القرارات تنص على نفس الهدف ألا وهو ( التباعد الاجتماعي، أي الحرص على عدم الاختلاط والتزاحم في الأماكن العامة وذلك بالحفاظ على المسافة البدنية بعيداً عن الأشخاص الآخرين للوقاية من جائحة كوفيد19 أو ما يطلق عليه فيروس كورونا المستجد ). و أشار إلى أن ” ما ذكر في هذه القرارات الصادرة يشمل التالي : تنص المادة رقم (1) “يوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار ،…. و يتولى السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد جدول مناوبة ، بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال ، مع عدد من الموظفين وهذا للبث في المسائل و الأمور المستعجلة “. ، و كما جاء في المادة رقم (3) بأنه : ” يتولى السيد المستشار القانوني بالأعمال والنائب العام تكليف السادة المحامين العاملين كل في دائرة اختصاصه بإصدار جدول مناوبة الأعضاء ، وعلى النيابة العامة في النيابات الابتدائية والجزئية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة. أوضح ” بأن المادة رقم (4 ) نصت على أن ” يتولى المجلس الأعلى للقضاء و إدارة التفتيش والمتابعة والتوجيه للهيئات القضائية بما يكفل سير العمل وفق مقتضيات هذا القرار ولرئيس المجلس وقف العمل به أو تمديده فترة أخرى حسب ما يقتضه الوضع والأحوال . و لضمان مصلحة المواطن جاء في المادة رقم (5 ) ” أن على السلطات المختصة استثناء السادة القضاة وأعضاء النيابة و المحامين والموظفين المناوبين من جراء إجراءات الحظر تمكيناً لهم بالقيام بالأعمال المكلفين بها.
وأفاد انداره لفسانيا : ” هذا ما نصت عليه القرارات الصادرة من الجهات السيادية داخل الدولة . ما نلاحظه أن جل هذه القرارات تهدف لتقليص خطر جائحة كوفيد 19 إلى الحد الأدنى في المؤسسات حيث نظرت لانتشار العدوى من زاوية ضيقة وهي تفادي الاختلاط و الازدحام داخل مؤسسات الدولة، سواء كانت هذه المؤسسات قضائية أو إعلامية أو جهات إدارية أخرى ، وغفلت ما يحدث على أرض الواقع من الازدحام غير المتوقع بكافة الشوارع وفي أغلب المحلات التجارية والأسواق بدءا من ساعات الصباح الباكر وحتى حلول المساء ، مع دخول وقت ( الحظر ) ! إن أغلب هذا الازدحام نتج عن تعطيل العمل داخل معظم المؤسسات الحكومية ولم تنجخ هذه القرارات في بلوغ الغاية المطلوبة وهي الحفاظ على المسافة البدنية مع الأشخاص الآخرين للوقاية من العدوى ب(فيروس الكورونا ) .وبهذا نستخلص أن هذه القرارات أدت إلى زيادة الازدحام في الشوارع والأسواق و المحلات نتيجة لتعطيل الموظفين المغيبين عن أعمالهم في الجهات العامة ، وهذه القرارات لم تكن مدروسة بالشكل القانوني الكافي ،خاصةً من حيث تطبيق إجراءات عقابية صارمة في حال مخالفة أي مواطن كان للإجراءات المتبعة من قبل الدولة وتجاوز هذه القرارات الهادفة لحماية أرواح المواطنين .
بين الوعي و الفوبيا شعرة من الوقاية !
وأبدى ” الصحفي والمصور محمود ارحومه ” اهتمامه بتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم حسب ما قاله فمرض كوفيد 19 (فيروس الكورونا) يشكل خطورة كبيرة في حال انتشاره لا سمح الله ، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا و العالم بصفة عامة . وأردف : ” أعتقد أن أغلب الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ليبيا غير مطبقة على أرض الواقع ، إلا في بعض المناطق التي تقع تحت سلطة محكمة ، فالمؤسسات الحكومية تعيش شبه إغلاق كامل مثل المدارس والجامعات ، بينما هناك بعض المؤسسات تعمل بشكل عادي و لم يقل نشاطها حتى بنسبة عشرة بالمئة ! . وهنا في سبها أرى أن المدينة تعيش حالة ازدحام شديد ، خصوصاً في محلات المواد الغذائية و الملابس وسبها كمدينة خارج سيطرة الدولة من حيث التدابير وطبعاً لا توجد أي إجراءات حقيقية اتجاه هذا الفيروس من أي جهة و في المجمل المدينة تعيش حالة هستيريا بسبب نقص بعض السلع ونقص السيولة. وأضاف ” وبنفس السياق فالمواطن بحد ذاته لم يتخذ الإجراءات و التدابير اللازمة ، فحتى الشخص الواعي الذي يرتدي كمامة ويحافظ على المسافة القانونية المطلوبة يتعرض للانتقاد بسبب ثقافة المجتمع غير المبالية بما يحدث ، وفي أحيان كثيرة يوصف بأنه مريض نفسي ولديه ” فوبيا ” من هذا المرض ، ويعتبر حالة شاذة .
صحفيون بلا وقاية في قلب الكورونا !
وأوضح ارحومة : ” ولهذا نرى الكثير من الناس لا يزالون يلقون التحية باليد والقبل ، و أغلب أماكن الازدحام لا يوجد بها أماكن احترازية ، ولايتم وضع الكمامات في هذه الأماكن العامة من قبل الأشخاص المصابين ولا غيرهم . وأتكلم عن نفسي كصحفي لم ألاحظ داخل المنطقة لا توجد لدينا أي إجراءات واقعية على الأرض تحمينا كعاملين في مجال الصحافة ، نظراً لقربناً من الضيوف أثناء اللقاءات و التغطيات ، وعند دخولنا إلى أماكن غالباً ما تكون مزدحمة في حال نقل الواقعة أو الحدث للمواطنين ، وهنا ألقي بالمسؤولية على الصحفيين في حال عدم وقايتهم لأنفسهم نتيجة الإهمال الكبير الذي قد يساهم في انتشار المرض لا قدر الله ، وهذا مكلف جداً جداً للصحافة وللصحفيين .
الجياع لا يخشون كوفيد 19 !
” الصحفي عبد المنعم الجهمي ” : يرى أن التدابير المنصوص عليها لم تكن صائبة تماما لأنها لم تراعِ عدة نقاط . و ذكر : ( أن الإجراءات لم تراع أولاً : فئة الناس الذين يحققون دخلهم من العمل اليومي، لأنهم مضطرون للخروج لتوفير قوتهم اليومي . وثانياً : لم تكثرت لغياب الأجهزة الأمنية الحازمة في فرض حظر التجول). وبين ” المواطن علي إبراهيم “أن التدابير المتخذة غير صائبة ..
وتساءل قائلاً : ” ماهو البديل الذي قدمته الحكومة للمواطن الليبي ؟ فالدول الأخرى التي اتخذت تدابير حظر التجوال : قدمت خدمات خاصة لحماية مواطنيها ، ووفرت كل ما يحتاجونه من لوازم ضرورية ، حيث تقوم المؤسسات الحكومية بإيصال ما يحتاجونه إلى أبواب منازلهم ، عن طريق توفير شركات خاصة ، كما تم الإعلان عن أرقام هواتف للمساعدة وتقديم كافة هذه الخدمات وبذلك لا يحتاج المواطن فعلا للخروج من البيت .
وذكر ” الناشط المدني ” أحمد التواتي ” أن الحجر الصحي هو قرار حقيقي تم إصداره من الدولة التي طبقته بعدم جدية ، فصار وهماً وليس قراراً رسمياً يعتد به المواطنون لأن العديد منهم لم يأخذوه على محمل الجد ، إن إصدار قرار الحجر على المجتمع بدون صدور أي عقوبات للمخالفين لهو محض عبث ، حيث نرى الناس يكتظون في الأسواق والشوارع و المصارف التي تعاني ازدحاماً كبيراً جداً، دون ملاحظة أي ردة فعل من الجهات المسؤولة حول مثل هذه التجمعات الخطيرة جداً في هذا الوقت الحرج. وأضاف :” أن المواطن أيضاً مسؤول عن نفسه ، ولكن قلة الوعي مشكلة بحد ذاتها ، ومن المفترض وجود جهات مسؤولة تجبر و تلزم الناس على البقاء في منازلهم ، لتحاشي الازدحام و خلق برامج تناسب المواطنين وتسهل كل العراقيل التي تشكل حجر عثرة لتطبيق الحجر الصحي ، فنجاح برنامج الحجر الصحي في المجتمع مسؤولية المواطن و الدولة معاً . بينما يرى ” المواطن ناجي الهمالي” بأن المشكلة تكمن في الوعي العام للمواطن وليست في قرارات الدولة .
صدق أولا تصدق بيانات مراكز مكافحة الأمراض !
وقال ” المواطن طارق إسماعيل : إن قرارات الحظر في غرب ليبيا صبت في صالح انتشار الفيروس في شرق ليبيا و بالعكس ، ففي الغرب يوجد غموض و تدليس في بيانات المركز المختص ، حيث أن مركز طرابلس مفصول عن مركز مصراتة ، و بياناتهما متضاربة! . أما بيانات مركز شرق ليبيا فهناك وضوح و صراحة و توحيد جهود . ويعتقد المواطن “عادل الشريف “أن الحكومة لم توفق في اتخاذ هذه القرارات، لأنها في الحقيقة غير قابلة للتنفيذ ، و كان من الأجدر وضع حزمة من الإجراءات التي تسهل على المواطن الحصول على مستلزماته اليومية وتساعد في الحد من انتشار المرض ، فهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- سويعات ماقبل الحظر في طرابلس !
يقول المواطن عمر الطاهر :: ومن وجهة نظري كأحد المواطنين القاطنين بمدينة طرابلس ، حيث الكثافة السكانية العالية ، و مظاهر الإجراءات القانونية ماثلة للعيان ، أقول ما يلي : لم يكن لقرار الحظر الكلي أن يحقق أهداف العزل الاجتماعي وتخفيف اتصال المواطنين في الأماكن العامة نظرا لأنه لم يتم إبلاغ المواطنين بقرار الحظر إلافي يوم إصداره مما سبب إرباكا عاما لحركة المواطنين الذين حاولوا جاهدين تأمين احتياجاتهم لأيام الحظر إدراكا منهم لقصر فترة ما قبل الحظر التي قدرت بالساعات . حيث لم يتم صرف المرتبات منذ أشهر مما جعل كثيرين غير قادرين على تأمين متطلباتهم ، إضافة إلى عدم توفير وسائل الوقاية مثل الكمامات و القفازات و مواد التطهير و التعقيم و إن وجدت كانت بأسعار ليست في متناول الجميع . مخالفات حظر التجول، هل تقدر بثمن؟!
تابع ” عمر الطاهر ” تم فرض رسوم مالية تقدر ب 200 دينار على المواطنين المخالفين للحظر، وهذا الأمر أدى إلى حالة تذمر بين الناس لأنهم في ضائقة مالية لعدم تقاضيهم مرتباتهم . وأشار إلى أنه لم يتم منح إيصال مصادرة كتيبات السيارات عند القبض على مخالفي قرار الحظر مما أوقع المواطنين في مشاكل مع دوريات الأمن الأخرى حال القبض عليهم أثناء عودتهم إلى بيوتهم . كما أن إقامة نقاط تفتيش في جزر الدوران سببت في ازدحام كبير في الشوارع الرئيسية حتى لمن لديهم تصاريح بالخروج ، كما تعددت الجهات المانحة للتصاريح ، فلكل جهة تصريح خاص بها ، وهي مجرد ورقات مطبوعة قابلة للتزوير ، كما أن أسلوب رجال الأمن اتجاه المواطنين كان استفزازياً جدا و مهينا أمام أسرهم و أمام الآخرين ، إضافةً إلى عدم المساواة في إجراءات الحظر بين البلديات و الأحياء فمنها من طبقت عليه إجراءات الحظر و بشدة ، و في غيرها لم تطبق نهائيا ، كما لوحظ عدم إدراك المواطنين لخطورة المرض و إمكانية سرعة انتشاره نتيجة عدم تكثيف البرامج التوعوية المركزة و الفاعلة و بطرق علمية و نفسية.
استياء عام من ارتجال الحظر الصحي !
أفاد المواطن ” إبراهيم فرج ” أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات تباعا تصب في مصلحة المواطن للحفاظ عليه ، ولكن الإجراءات التي سبقت هذه القرارات لم تكن لتخدم نجاح برنامج الحظر ، فلابد من توفير الظروف الحياتية للمواطن ،وتجاهل ذلك تسبب في الخروقات والهلع الذي أصاب الناس، خاصة وأن هذه القرارات جاءت متقاربة مع حلول شهر رمضان المبارك ، إضافة إلى نقص وعي المواطن الذي لايزال دون المستوى المطلوب لمواجهة هذه الجائحة .
أشار مدير إدارة الخدمات الصحية سبها ” عبد الجليل عبد الله” إلى أن القرارات صائبة في حال امتثال المواطن وأصحاب الأسواق لها ، و يجب على مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي و أصحاب المحلات التجارية اتباع الخطوات الإرشادية والوقائية داخل المحلات مثل وضع علامات إرشادية لوقوف المواطنين و فرض تطبيقها على المواطنين .
نوه ” حسين الأوجلي” قائلاً : إن المؤسسات الحكومية خاضعة للقوانين عند صدورها من جهات الاختصاص، فهي لاتملك إلا التنفيذ، وليس لها خيار الرفض لذا هي ملزمة بتنفيذ قرار الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بغض النظر عن صواب قرار الحكومة من عدمه . أما فيما يتعلق بالمواطن و تواجده داخل الأسواق والمحلات التجارية فهذا يعزى لثقافة المواطنين ومدى وعيهم وتفهمهم لخطورة ما يترتب عليه تواجدهم في الأماكن المزدحمة .
بينت ” مبروكة عبدالله ” من وجهة نظري أن تدابير الحكومة لم تكن محسوبة جيدا، لأن عديد المواطنين يعتاشون من أعمالهم اليومية، ولا يستطيعون إيقاف العمل فجأة لأن هذا سيكلفهم قوتهم اليومي ، و يمكن للحكومة أن تعوضهم عن دخلهم اليومي مقابل البقاء في منازلهم. فهم يرون أنهم إن بقوا في المنزل سيموتون جوعا و إن خرجوا سيموتون بالوباء، فقد اختاروا أهون الأمرين لديهم . ونحن ينقصنا الكثير مما اعتمدته الدول الأخرى عند فرضها الحجر، فليس لدينا شركات توصيل عامة تغني المواطن عن الخروج، أو دولة تتكلف بدفع مصاريف التوصيل للمنازل لقاء بقائنا فيها.
استرسلت ” المحامية مروة ” إن الوقاية ترجع إلى وعي كل مواطن وثقافته في الحفاظ على نفسه أولا ثم الدولة، احمِ نفسك_تحمي دولتك ، فالدولة تسن تدابير احترازية و وقائية عليها القيام بها طبقاً لقانون الطوارئ .
ذكرت ” خديجة إيلو ” أرى أن فرض الحظر على كل مواطن في بيته من غير أن توفر الحكومة له قوت يومه للحد من الازدحام يقود لهلع الناس ، و من الطبيعي جدا تواجدهم في الأسواق أيضا ، الخطأ يقع على عاتق الحكومة. وكمثال على ذلك الأردن عندما حجرت شعبها وفرت لهم سبل الحياة .
برغم المصاب .. قرار الحكومات عين الصواب .. !
أوضحت ” إيمان الشريف مذيعة براديو صوت سبها الحرة ” أتمنى لكم أياما خالية من الكورونا وسأجيب عن الأسئلة المطروحة كوني مواطنة لا مذيعة في إدارة البرامج ، و كمعاصرة لهذا المرض ومتعايشة مع أحداثه وتبعياته، هذا المرض خطير جدا وبالنسبة لقرارات الحكومة كانت صائبة وواقعية وهادفة ومدروسة أيضا ، حيت أعطت تحذيرات وتعليمات للمواطنين للحجر الصحي والبقاء في منازلهم لمدة 14 أربعة عشر يوما ،حفاظا عليهم وعلى أهاليهم و أقاربهم ، كذلك طلبت منهم التباعد الاجتماعي في الأعمال الحكومية والتجمعات والأسواق وغيرها ، كذلك طلبت الحكومة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه واللجوء إلى أقرب وحدة صحية ، كما حددت ساعات معينة للتجوال داخل المدينة لشراء وقضاء بعض الحاجيات الضرورية ، ولكن بعض المواطنين وأقولها وبكل أسف لم يهتم بهذه التحذيرات سامحهم الله .
واسترسلت ” طلبت الحكومة من الناس استخدام الكمامات والقفازات والمطهرات حفاظا على صحتهم وحياتهم فالحظر موجود والإجراءات الاحتياطية موجودة ولكن التنفيذ مضروب بعرض الحائط. فعند الخروج أرى أن أغلب الناس تتزاحم على المحلات التجارية بمختلف أنواعها سواء محلات الغذائية أو محلات الملابس أو الأحذية إلخ ، وهم مقبلون على الشراء بنهم كأن الدنيا سوف تطير بصورة ملفتة للنظر مع العلم أن الخير موجود ، ( والله ليبيا مش رح تموت من المرض). والحمد لله ، ولاحظت عدم ارتداء الكمامات والقفازات لمنع انتقال العدوى و عدم استخدام المطهرات والتباعد الاجتماعي ، و الازدحام في الأسواق المخصصة للخضراوات حيث يشترون الخضراوات التي يتم تحريكها بالأيدي غير مراعين انتقال الفيروسات ، مع أن الحكومة حذرت ولازالت تحذر المواطنين من خطر وباء كورونا . من هذا المنطلق فإن العبء الأكبر يرتكز على المواطن الذي يجب عليه حماية نفسه و مجتمعه. فهيا بنا في هذه الأيام نتكاثف لدحر هذا الوباء ، لتكون بداية خير وبداية انفراج للأزمة ، علينا أن لا نستخف بالكورونا وأن ننظر إلى ما يحدث نظرة إيجابية متفاهمة وأن نحارب هذا الغول لنحمي هذا المجتمع الجميل ونحمي عائلتنا وأطفالنا وأحبتنا عاشت ليبيا خالية من الكورونا وآمنة.
حظرتنا الحكومة .. بلا غاز بلا سيولة.
وقالت ” نجوى الزوي مذيعة / بالنسبة لقرارات الحكومة برأيي كانت صائبة من جانب أنها فكرت في التدابير الصحية وفي صحة المواطن، لكي لا يكون هناك ازدحام و لكي لا يتم نقل العدوى بفيروس كورونا ، وأجدها غير صائبة من جانب آخر ، فأي رئيس حكومة أو رئيس وزارة أو تحت أي مسمى آخر كان عليهم ترتيب تدابير معينة للمواطنين في ظل ظروف كهذه مثل منحهم مبالغ مالية نقداً ، وتوفير ما يكفي في حساباتهم من السيولة وكذلك زيادة هذه المرتبات، نظراً للتدابير الصحية وغيرها في مثل هكذا ظرف وهكذا ضائقة ، بحيث يستطيع المواطن توفير الاحتياجات الضرورية بدون أن يخوض زحام المصارف وغيرها من الأماكن ، ، نظراً لأن المواطن يستخدم الصك المصدق في تعاملاته ، و الآن هذه الخاصية أصبحت غير ممكنة وكذلك أغلب البطاقات المصرفية غير مفعلة بسبب رداءة الخدمات المصرفية لدينا.
تابعت ” أما في حال أنها فقط أصدرت قرارات للمواطنين بحيث أنهم لم يخرجوا بدون أي بديل من قبلها !؟ فهنا ماذا سيفعل هذا المواطن؟ هل يمتثل لهذه القرارات التي لم تتخذ أي تدابير بديلة؟ لا اعتقد ذلك ، المواطن يضطر للخروج والتزاحم في أسواق الخضار وفي محلات المواد الغذائية ومحلات الجملة. ولذلك أرى بأن نسبة نجاح هذه القرارات لا تتجاوز (1% ) صح ، بينما كانت (99%) خطأ، عندما فرضت هذه الحكومات الفاشلة الحظر استغلها التاجر وأصبح غاز الطهو ب200 دينار ولتر الزيت ب 7 دنانير ما هذا؟ ولذلك لا أرى جدوى من إصدار هذه القرارات فلهذا عليهم فتح المصالح العامة و أن يعطوا الناس مرتباتهم ويعطوهم الغاز ويعطوهم المواد الغذائية ، أنا كمواطنة مر شهر رمضان وليس لدي في منزلي أي تموين أو مواد غذائية وليس لدي غاز للطهو. لذلك بماذا استفدت من إصدار هذه القرارات الفاشلة التي فقط استغلها أصحاب رؤوس المال رفعوا أسعار كل المواد .
الضرورات يا كورونا تبيح المحظورات !
بين الصحفي ” الصادق البيباص ” فيما يخص التدابير والقرارات التي صدرت عن الحكومة كإجراء احترازي للوقاية من هذا الوباء الذي اجتاح أغلب دول العالم ، وماترتب عليه من تعطيل للأعمال وتوقف الدراسة وحظر للتجوال أو التنقل بأي وسائط كانت ومنع التجمعات الكبيرة التي تعد من التدابير التي فرضتها الدول التي عانت الوباء كسبيل من سبل الوقاية من انتقال الفيروس وحرمانه من فرصة الانتشار السريع وتفشيه في ظل عدم توفر العقار المناسب للقضاء عليه، فكان على الحكومة اتخاذ هذه التدابير وتوعية الناس بها والعمل على ضمان تطبيقها والتشديد فيها.
أضاف ” ومع إعلان هذه الحزمة من الإجراءات والشروع في تطبيقها والتي تعتمد في جانب كبير منها على المواطن كالحجر الصحي الوقائي ، وعدم التزاحم أو الخروج إلا للضرورة القصوى، ظهرت مجموعة من العوامل التي دفعت المواطن لخرق الحظر ، وفق مبدأ أن الضرورات تبيح المحظورات . رغم أنني لا أبرر لأحد خرق الحظر الصحي وقاية وحفاظاً على صحة المجتمع ككل . فتأخر نزول المرتبات بالمصارف لأشهر إلا بعد الإعلان عن الحظر وضيق ذات اليد ، دفع العديد للتوجه للمصارف مع ما يرافق ذلك من ازدحام كبير يشكل بيئة مناسبة لانتشار المرض إن وجد في أحدهم لا سمح الله، وبعد الحصول على المرتب تستوجب الحاجة للتوجه إلى المحلات التجارية للتسوق وقضاء الحاجيات المعيشية الهامة وخشية الناس من فرض التجوال التام قبل قضاء الحاجيات وهذا ما شهدناه عند إعلان فرض حظر التجوال الكامل.
بالسيارات واقتصاره لفترة محدودة على الراجلين ما تسبب بانهيار شبه كلي للحظر وتغافل الناس عن خطورة ذلك على حياتهم ، وأنا هنا لا أبرر الخروج بهذا الشكل وأحيانا للتسوق وشراء بعض الاحتياجات غير الضرورية ، فالحظر سبيل من سبل الوقاية التي هي ليست خيرا من العلاج لأننا نعلم جميعاً أنه لا علاج من هذا المرض حتى الآن. وكان بإمكان الناس التنقل بحذر واتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بدل الانفلات الذي شهدناه في الآونة الأخيرة.
أضاف : ” أنا لا أعتقد أن جملة التدابير التي اتخذتها الحكومة ليست صائبة وخاصة تعطيل الدراسة والوظائف العامة التي لو لم تتخذ لكانت بيئة خصبة لنقل العدوى رغم تواجد الناس وتزاحمهم بالمحلات التجارية، فهناك الكثير الكثير من مواطنينا ملتزمون بالحجر الصحي ، وربما كان على الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات المعالجة لهذا الأمر لمنع الازدحام ودراسة تأثير أي خطوة قبل وبعد إقرارها، وتكثيف توعية الناس بالمخاطر الكارثية التي قد تنجم عن خرق الحظر والتشديد في تطبيقه. ولا يمكن القول أو المناداة بفكرة أو بعدم جدوى إغلاق المؤسسات العامة والتعليمية طالما الناس تتجمع وتتزاحم خلال فترة الحظر، لأن الحظر هو الإجراء الوقائي السليم والصحيح ، والتزاحم في ظل هذا الوضع الخطير ظاهرة غير محمودة وغير مأمونة العواقب بل وربما ستكون لها عواقب كارثية خلال قادم الأيام نتمنى ألا تحدث ونسأل الله السلامة .
قال : ” أحمد الجيلاني موظف : ” الحقيقة رغم الاختراقات والإهمال والسلبية من قبل الموطنين لكن تظل جميع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة من بداية ظهور المرض خطوات ممتازة وتحسب للدولة ابتداء من قفل المدارس والتي أعتبرها خطوة كانت في الاتجاه الصحيح . فكما نعلم جميعا أن البنية الصحية للدولة حدث ولا حرج لو نظرنا لحال الدول الأخرى التي تتفوق علينا من ناحية الإمكانيات ولم تتغلب على المرض بشكل كبير فهنا يبقى خيار الوقاية واتخاذ التدابير أكثر خيار ناجع . هنا يبقى دور المواطن وإحساسه بالمسؤولية لكن في المقابل المواطن يحاول الخروج للحصول على قوت يومه في ظل تقاعس الدولة والجهات المعنية بتوفير أبسط متطلبات الحياة . أما موضوع تعطيل المؤسسات لست من مؤيديه فيمكن وضع آلية عمل تتماشى مع الظروف الحالية وفق تدابير وقائية صارمة . كما أتمنى أن يكون للدولة دور في موضوع الأسواق .
دور توعوي من أجل تقليص عدد المحال مع وضع جدول بينهم حتى لا يتم قطع أرزاق الناس . ” قد تكون إجراءات الحكومة صائبة في الالتزام بحزمة التدابير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية حيال جائحة كورونا لكن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن الليبي هي التي دفعته إلى عدم الالتزام ، حيث الدولة لم تتكفل بحل أزمة السيولة التي أرهقت كاهل المواطن خاصة عندما نكون على أبواب الشهر الفضيل ، غاز الطهو واضطرار المواطن للوقوف في طوابير طويلة كذلك طوابير البنزين ، كما أن الطريقة التي يتم بها الكشف والإعلان عن الحالات أعطت للمواطن مساحة من الأمان حيث التزم في البداية وبعد ذلك لا يوجد ما يوحي أن هناك شيئا اسمه كورونا. أكد ” كان من المفترض أن تكون أعداد الكشف كبيرة وتشمل كافة مناطق ليبيا خاصة الجنوب وحدوده المفتوحة ، وفي هذا الوباء والأجهزة الأمنية لم تكن حاضرة لتكون طرفا في مواجهة الجائحة ، وربما صعب حضورها ، نتيجة للأسباب التي يعلمها الجميع.
الحظر الوقائي هو سبب التزاحم المعدي !
ذكر ” الصحفي مصطفى المغربي “في رأيي ورأي أغلب الناس طالما حدث ولازال يحدث التزاحم ، فلا جدوى من الحظر وأعتقد إن لم يكن قد سُنّ الحظر لما حدث هذا التزاحم ، فلو جعلوا الأمر عاديا بالنسبة لمحلات المواد الغذائية والأسواق ما حدث هذا التكالب .. إذا كيف يصرح بوقت معين للتجول والتسوق وباقي الوقت أو اليوم حظر وغرامات؟ هل يعني أن الوباء له وقت معين؟ كان يفترض أن يكون الحظر على التجمعات في العمل والمدارس وبعض الأماكن بينما جعلوا الأسواق والمحلات مفتوحة على الدوام مع التشديد على أصحابها بأن يراعوا التباعد الاجتماعي.
والصحي والإجراءات الوقائية وبهذا تكون الطريقة أنجح وأفضل.
وقال ” نجيب أبوزيد، موظف ” المواطن الليبي لا يخضع لأي معايير تنطبق على جميع سكان العالم قبل الإعلان عن وجود إصابات بالكورونا في ليبيا خرج يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا وأن السلطات تكذب لانتشار الكورونا في العالم ، ثم بعد تسجيل حالات في ليبيا قال هذا غير صحيح وهكذا ، الحجر عند الليبيين فقط إقفال المساجد والمدارس والله المستعان ، لا جدوى من هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مادام الشعب غير مهتم. والحكومة لسان حالها العين بصيرة واليد قصيرة.
أفاد ” سالم المحجوب إذاعي ” قرار الحكومة صائب لكن ليس في محله ، نقص السيولة والبنزين والغاز وعدم توفيرها إضافة إلى بعض المختنقات الأخرى زد على ذلك عدم وعي المواطن كانت من بين هذه الأسباب في هذا الزحام والازدحام في المحال التجارية دون مبالاة ومراعاة الاحتياطات اللازمة التي يجب مراعاتها وحفظ الله الجميع . أكدت ” رهف علي” نقص وعي المواطن كما أن الدولة الليبية ليس لديها إمكانيات مثل الدول الأخرى لتوصيل الاحتياجات للمنازل ، فعند تقليل ساعات الخروج لقضاء حاجة المواطن ، سيكون هناك الكثير من الازدحام بطبيعة الحال.
