خلال مشاركته الخميس الماضي في ورشة عمل حول برنامج الإصلاح الاقتصادي بطرابلس أسباب الصرف الخارج عن الميزانية إلى الانقسام السياسي والحكومات الموازية المتعاقبة والانفلات الأمني والحروب التي حدثت في بعض المدن.
قال محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ، إن إجمالي ما صُرف خارج الميزانية خلال السنوات الماضية بلغ 22 مليار دينار ليبي.
وأرجع الكبير في كلمته ونوه الكبير إلى أنهم وضعوا برنامجا للإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع الحكومة المقترحة منذ نوفمبر الماضي، مشترطا ظروفا معينة لإنجاح هذه الإصلاحات.
وعزا الكبير في كلمته ضعف الدينار الليبي مقابل الدولار إلى الإقفال القسري لإنتاج وتصدير النفط، وانخفاض الأسعار العالمية للنفط، فقد انخفض إيراد الدولة من النفط من 52 مليار دولار عام 2012 إلى 4 مليارات فقط عام 2016، ليرتفع بعده إلى 14 مليار دولار عام 2017.
يذكر أن الدينار الليبي شهد انخفاضا كبيرا في قيمته أمام الدولار العامين الماضيين، حيث وصل سعر الصرف في ديسمبر الماضي إلى أكثر من تسعة دنانير مقابل الدولار الواحد، إلا أنه شهد ارتفاعا ملحوظا أواخر يناير الماضي ليصل إلى قرابة الخمسة دنانير مقابل الدولار الواحد.
