أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة تقريرها السنوي بشأن أداء مجلس الوزراء للعام المنصرم 2015م.

وبينت هيئة في تقريرها –  الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية  أنه تم صرف مرتبات موظفي ديوان مجلس الوزراء دون أن تكون لديهم ملفات وظيفية أو شخصية، فضلاً عن قيام رئاسة الوزراء بإصدار قرارات ندب لموظفين للعمل بديوان مجلس الوزراء دون موافقة جهات عملهم الأصلية.

تقييم أداء مجلس الوزراء

وأوضحت الرقابة في تقريرها قيام مجلس الوزراء بإصدار قرارات تخصيص أموال بالمخالفة للقانون المالي للدولة، ما قد يترتب عليه التزامات مالية تثقل ميزانية الدولة بأعباء تفوق التقديرات التي تم رصدها.

وقالت الهيأة: إن الحكومة المؤقتة لم تضع خطة عمل تحدد أولويات عملها خلال المرحلة الراهنة، فضلاً عن عدم اتباع الأسلوب العلمي والعملي من قبل الرئاسة في إدارة الأزمات عند متابعة أعمال الكهرباء والاتصالات وعجزها في إنهاء أزمة توفير مادة غاز الطهو.

وكشف التقرير –الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه-  عن تأخر الحكومة في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وعدم عرضها على السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وتأخرها في إنهاء موضوع نقل الإيرادات النفطية لمقر الحكومة الشرعية.

وذكرت هيئة أن رئيس مجلس الوزراء كان غير ملتزم باتباع أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م فيما يتعلق بالتحقيق مع بعض الوزراء حول ما ينسب إليهم من مخالفات.

وأوضح التقرير أن رئاسة الوزراء لم تضع حلولا عاجلة للمتطلبات الضرورية اللازمة لحياة المواطن مثل: (السلع التموينية – المحروقات – الخدمات الصحية – الكهرباء). وعدم توفير الإمكانات اللازمة لرئيس وأعضاء الهيأة العامة للكهرباء لحل أزمة الكهرباء.

وأعرب هيئة عن قيام الرئاسة بإصدار قرارات فردية للعلاج بالخارج الأمر الذي يعد مخالفاً للقرار رقم (11) لسنة 2013م بشأن اختصاصات وزارة الصحة، وعدم القيام بتشكيل لجنة تحقيق لملف رعاية شؤون الجرحى طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (253) لسنة 2015م. والبطء والتراخي في وضع آلية لتوفير تغطية مالية للعلاج بالخارج خاصة للحالات الصعبة.

وبيّن التقرير أنه تم تفريغ شحنة تقدر بحوالي (8461.400) طن من القمح الطري بميناء البريقة دون إخضاعها للإجراءات الرقابية، وضعف التعاطي مع الدعاوي المرفوعة ضد الدولة الليبية من قبل الشركات الأجنبية.

وأضاف التقرير إلى قيام بعض المسؤولين بديوان مجلس الوزراء بإصدار تكليفات مباشرة لبعض الشركات والتشاركيات بالمخالفة للقانون، وإصدار قرارات بإيفاد موظفين في مهام رسمية بالخارج دون تحديد نوع المهمة وعدم إلزام الموفدين بتقديم تقارير عن نتائج المهمة.

وكشفت هيئة عن ضعف الحكومة المؤقتة في التعاطي مع الدعاوى المرفوعة ضد الدولة الليبية من قبل الشركات الأجنبية، عجز الحكومة في اتخاذ الإجراءات حيال الانتهاكات بمناطق التنمية السياحية والأثرية في الدولة.

وأوضح التقرير عدم قيام لجنة الأزمة بمدينة بنغازي بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها، فضلاً عن التأخير في معالجة أوضاع المهجّرين قسراً في الداخل والخارج.

إدارة الطوارئ والأزمـــــات

وكشفت هيئة عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة بعشرات الملايين لبعض لجان إدارة الأزمات بالمناطق والبلديات، ولم يلاحظ قيام تلك اللجان بالمساهمة في حل المشاكل والصعوبات التي تعاني منها مختلف المناطق مثل أزمة النازحين ونقص الوقود وغاز الطهو وانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الصحية وعدم توفير الأدوية الضرورية وعدم المساهمة في صيانة المرافق الحيوية، كالمياه والطرق وتراكم القمامـــــة.

وأوضح التقرير أنه ترتب على صرف هذه المبالغ للجان إدارة الأزمات المشكلة ببعض المناطق والبلديات دفعة واحدة دون متابعة تسويتها وعدم معرفة الكيفية التي تم بها التصرف في تلك المبالغ، ومن ذلك صرف مبلغ (15,000,000) “خمسة عشر مليون دينار للجنة إدارة أزمة الجنوب، ولم يعرف مصير هذا المبلغ، وكيفية التصرف فيه.

المصدر / بوابة افريقيا