سالم ابوخزام

  لم يستطع مجلس النواب وكذلك مجلس الدولة تفهم التوافق بينهما  للخروج من أزمة الانسداد السياسي الحاصل بينهما وقد بقي المجلسان في حالة يرثى لها حيث تميزت تلك المرحلة بالمناكفات والسجال السياسي الذي لايسمن ولايغني من جوع.

 بقي المجلسان حتى الأمتار الأخيرة يتصارعان بأسلوب سمج ومعقد لأجل استمرار كليهما في لعبة الكراسي الموسيقية دونما اكتراث بمصالح الشعب الليبي.

كلا المجلسين يفكران على الصعيد الشخصي في المكتسبات المادية ، ثم السفر والبقاء بالمنتجعات الصيفية المرفهة في شرم الشيخ وإسطنبول.

بالإضافة إلى جوازات السفر الدبلوماسية لعبور البوابات بكل يسر وسهولة!

صبر الشعب الليبي كثيرا ، ثم انفجر غضبا في وجهيهما.

وكانت الفرصة مناسبة أمام د.عبدالله باثيلي رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا في التفرد بالقرار الليبي ليأخذه إلى مجلس الأمن ليقدم إحاطته الأخيرة في 27 فبراير 2023 ، والتي لاقت دعما كبيرا من الدول صاحبة الملف الليبي.

احتلال ليبيا.

لم تعد هناك جيوش بالمعنى السابق تنزل على الأرض لممارسة الاحتلال المباشر ، ذلك وضع انتهى ولم تعد القوة الدولية العظمى تفكر فيه.

الآن الاحتلال يمثل الهيمنة والسطوة السياسية على كامل الدولة رجالها ومؤسساتها ، وهذا بالفعل ماتنوي الولايات المتحدة الأمريكية الإقدام عليه ، مع الإنجليز .أو الأنجلوسكسون ، ونستطيع القول إنهم بدؤوا به من السيطرة الكاملة على المؤسسات المالية والنفطية وكذلك الاستثمارات الخارجية ، واستطاعوا تعيين قيادات بتلك المؤسسات ،تمارس النهب والإفقار للشعب الليبي.

الجولات الأمريكية الأخيرة لوليام بيرنز كانت مقدمة دقيقة للفعل نفسه ، وقوض كل مايمكن ، ما شجع على ذلك وجود حكومة مصطنعة وخانعة تتلقى التعليمات وتنفذها.

بالإمكان القول وبكل صدق وصراحة لم يمر على ليبيا نهائيا أسوأ من حكومة الوحدة الوطنية ، الطيعة المنفذة للسياسات وبدون وعي أو مسؤولية ، لأجل النهب والاستمرار في سياسة التخريب والعبث وبشكل مستمر .

لكن الآن بعد المؤتمر الصحفي الذي انعقد بطرابلس من قبل الدكتور عبدالله باثيلي رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا والممثل الخاص للسيد الأمين العام للأمم المتحدة ، وبعد إعلانه عدد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها موضوع الانتخابات بشكل صريح وشفاف ، ما يعنى أن كل هذه الأجسام فقدت شرعيتها أمام الشعب الليبي وليس هناك من خيار سوى الانتخابات لتمهيد الطريق.

مايعني أن مجلسا النواب والدولة سيكونان أمام الفرصة الأخيرة للمساهمة في تشكيل حكومة واحدة تسيطر على كامل التراب الليبي وتساعد في عملية الانتخابات وتجديد الشرعية المنتهية.

كل شعبنا وباختلاف مشاربه ومعتقداته السياسية لم يعد أمامه من خيار لإسقاط الفساد والفاسدين وقطع الطريق عليهم سوى التصدي بكل حزم وقوة للانتخابات وإسقاط هؤلاء جميعا في مستنقع بيع الوطن.

نحن على أحر من الجمر انتظارا للتصويت وإلحاق الهزيمة بكل الشبكات واللوبي الفاسد ، الذي أجهز على بلادنا ، البطاقات الانتخابية ستكون الرد الشعبي الحاسم على كل أدوات الفساد ، وهي ستكون اللكمة القاضية!