وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار خطاباً كتابياً إلى رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى والذي تحصلت بوابة أفريقيا على نسخة منه حيث تضمن هذا الخطاب الردٌ على قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بخصوص سداد ديون المملكة الأردنية. وقالت الليبية للاستثمار بأنه لم يتم التنسيق مع الأجسام الشرعية المسؤولة عن الاستثمارات الليبية. وحذرت الاستثمارات الليبية بأنها لن تتحمل تبعاته القانونية وما ينتج عنه من ضرر لتلك الاستثمارات. وأوضحت المؤسسة في خطابها بأن ملف الديون المشار إليه في القرار هو رهن التحقيق لدى النائب العام وديوان المحاسبة ولم تظهر نتائج التحقيق فيه بعد كما طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار من مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية عدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية للقرار المذكور تحسباً لأي عواقب قانونية تترتب عن ذلك .
