تلقّى قسم الشكاوى والبلاغات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مذكرة شكوى مقدمة من عائلة المواطن “توفيق حسن الرازقي”، بشأن المطالبة بالكشف عن مصيره، بعد تعرضه للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ 16 يونيو 2016م، من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك عقب اختطافه من مدينة زليتن.
وأوضحت الشكوى، المقيدة تحت رقم (2026/111) والمؤرخة في 16 مارس 2026م، أن العائلة تلقت في وقت سابق جثماناً قيل إنه يعود لابنهم، مدعياً وفاته داخل السجن، دون إجراء مطابقة أو تحليل عينة الحمض النووي (DNA)، حيث تم تسليم الجثمان للعائلة ودفنه بناءً على ذلك.
وأضافت الشكوى أنه بعد مرور عام على الدفن، وردت للعائلة معلومات من سجناء سابقين في سجن معيتيقة القديم تفيد بأن ابنهم لا يزال على قيد الحياة ومخفياً قسرياً، ما دفعهم إلى تجديد المطالبة بالكشف عن مصيره.
وبعد الاطلاع على حيثيات الشكوى ومرفقاتها، بما في ذلك المستندات والتسجيلات الصوتية، اعتبرت المؤسسة أن ما ورد يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويعد مساساً بالحق في الحرية والأمن والسلامة الشخصية، إضافة إلى كونه يندرج ضمن جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وفقاً لأحكام القانون الليبي رقم (10) لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
وأكدت المؤسسة أن هذه الوقائع تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية، داعية إلى الكشف العاجل عن مصير المواطن “توفيق حسن الرازقي”، وضمان إطلاق سراحه في حال كان على قيد الحياة، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات، بما يضمن إنهاء الإفلات من العقاب وحماية حقوق الإنسان.
وبناءً على ذلك، وجهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كتابها إلى النائب العام وإلى رئيس المجلس الرئاسي، مطالبة بفتح تحقيق شامل في ملابسات القضية، واستجلاء ظروفها بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يعزز سيادة القانون والعدالة، ويكفل احترام حقوق الإنسان.
