فسانيا : بية اخويطر
نظم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام دون عدالة بمشاركة بعض مديري الإدارات و المكاتب والفروع بالمجلس و مندوبين عن المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام و وزارات الداخلية والدفاع والصحة وجهاز الشرطة القضائية ومصلحة الجمارك واللجنة العليا للطفولة وبعض منظمات المجتمع المدني ورشة عمل بدولة تونس الشقيقة حول قائمة المؤشرات المتعلقة بالرّصد والتّعرف على ضحايا الاتّجار بالبشر في ليبيا
. افتتحت الورشة بكلمة للدكتور عمر الحجازي رئيس المجلس التي تطرق فيها إلى تقييم الوضع الحالي للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا واستغلال عصابات الجريمة المنظمة الدولية ( مافيا تجارة البشر ) الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا حاليا للقيام بجرائم الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. مبينا أن هذا النوع من الجرائم وانتشارها في أي مجتمع، وتفاقم آثارها المدمرة؛ تتطلب مواجهة شاملة على الأصعدة والمجالات المختلفة، سواء كانت فكرية أو أمنية أو تشريعية موضحا جهود الدولة الليبية في مجال الحد من جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؛ بحسبانهما ظواهر إجرامية من الصعب الفصل بينهما.
و تناول اليوم الأول من الورشة عروضا مرئية من قبل الخبراء في كيفية الرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وكيفية وضع قائمة مؤشرات لرصد الضحايا والتعرف عليهم.
وناقشت الورشة أساليب موحدة للرصد و للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر . يذكر أن الورشة تهدف إلى تجميع الأطراف الفاعلة في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر في ليبيا، وخاصّة في مجال الرّصد والتعرّف على الضّحايا، وذلك بغية العمل معاً من أجل إعداد لائحة مؤشّرات تمكّنهم من الحصول على وثيقة موحّدة للمساعدة على الرّصد والتعرّف على ضحايا الاتّجار بالبشر.
