بقلم :: عبد القادر الزروق

أستغلت الحكومات القائمة نقص السيولة للمتاجرة في أقوات الليبيين جهاراً نهاراً بلا خوفٍ و لا جعرة ، فعوضاً من أن تعمل على توفير السيولة للمواطنين بطرق إقتصادية ناجعة نراها إستحسنت هذا الظرف لتزيد من معاناة المواطن و تحتال على المحتاج و تلهيه بعملة ورقية طُبعت في روسيا و بريطانيا بدون غطاء نقدي يقابلها من العملة الصعبة .. هذه الحكومات يجب محاكمتها بتهمة الغش و التزوير و التحايل على مواطنيها ..
و للتوضيح للمواطن البسيط نقول بأن المعاش الذي يتقاضاه من الدولة مقابل قيامه بأداء خدمةٍ ما جُعل لتغطية تكاليف معيشته حسب درجته الوظيفية ؛ و ما المعيشة إلا حساب لكل إحتياجات هذا المواطن بسعر الصرف الحقيقي للدينار مقابل العملات العالمية الصعبة : فمثلاً كان عندنا سعر الصرف 1.3دينار مقابل الدولار الواحد ؛ و على هذا الأساس تم حساب المعاش اللازم لتوفير معيشة آدمية مقبولة .. فمن كان معاشه 1300 دينار يعني أنه يتقاضى 1000دولار و هكذا .. و لو نظرنا إلى حال اليوم نجد من يتقاضى 1300 دينار يعادل 155 دولار ، و هذا يعني إن الحكومة سرقت من هذا المواطن حوالي 845 دولار من معاشه أي ما نسبته حوالي 85% من معاشه الكلي .. و هنا تأتي المتاجرة غير المشروعة حيث إن معاش هذا المواطن يتم صرفه كمعاش شهري لعدد ست مواطنين و نصف بالإضافة إلى فقدان السيولة .. و هكذا يمكن ملاحظة إنه كل ماتم طبع سيولة جديدة بطريقة غير شرعية يزداد هبوط قيمة العملة المحلية و الذي يعود سلباً على المواطن ..
أما كان الأجدر لهذه الحكومات بأن تحافظ على حقوق مواطنيها و يتم دفع المعاش بالعملة الصعبة كما هو الحال في دول كثيرة مثل سلوفاكيا ..
حريٌّ بالمواطن الليبي أن يطالب بمعاشه كاملاً غير منقوص بجميع السبل و الوسائل المشروعة و لو أدى ذلك لرفع قضايا أمام المحاكم لأن المعاش حاجة مقدسة بالنسبة له و محددة بعقد بينه و بين الدولة غير قابل للتبديل و التغيير .. ألا يحق لنا ؟ ..