أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا يقضي بإلغاء الدائرة الدستورية العاملة بمحكمة النقض (العليا سابقًا)، وإحالة جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا بحالتها ودون رسوم.
وأكد القرار على ضرورة أن يتقدّم الخصوم ممن لهم مصلحة في القضايا المنظورة أمام الدائرة السابقة برفع دعاواهم أمام المحكمة الدستورية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، وإلا اعتُبرت الطعون كأن لم تكن.
