أصدرت المحكمة العليا الليبية أمس الأربعاء ، قرارات بوقف تنفيذ أحكام السجن وأمرت بالإفراج الفوري عن عدد من رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وفق  مصادر قضائية. وقالت مصدر بمكتب النائب العام، إن “دائرة النقض بالمحكمة العليا قبلت طعون وقف تنفيذ بعض أحكام السجن بحق 6 من رموز نظام القذافي، وقررت إصدار قرار الإفراج عنهم فورياً”. وشمل قرار الإفراج كلا محمد الزوي رئيس برلمان القذافي وعبد الحفيظ الزليتني وزير المالية السابق ومحمد الشريف رئيس جمعية الدعوة الإسلامية وحسني الوحيشي منسق الاتصال الثوري للنظام السابق. 

وأضاف المصدر، أن المحكمة العليا أوقفت الأحكام القضائية ، نظراً للحالة الصحية للمحكومين، كما أنها رأت بأن بعض رموز القذافي صدرت بحقهم أحكام مبالغ فيها. وعن تاريخ موعد الإفراج عن المحكومين الستة، قال المصدر”قام مكتب النائب العام بمراسلة سجن الهضبة بطرابلس، وسيتم الإفراج عنهم غداً أو الجمعة على أقصى تقدير”. وجاء هذا القرار، بعد عام كامل على صدور أحكام محكمة استئناف طرابلس بحق 37 من رموز نظام القذافي، حينها أصدرت حكم الإعدام “غيابياً” بحق المتهم سيف الإسلام القذافي المجتجز بالزنتان، وحضورياً بحق رئيس جهاز استخبارات القذافي عبد الله السنوسي ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي وأبو زيد دوردة رئيس جهاز المخابرات ومنصور ضوء رئيس الحرس الشعبي للقذافي.

وأثارت الأحكام الى صدرت بحق رموز النظام السابق في ليبيا، انتقادات واسعة في الخارج ،حيث اعتبرت منظمة حقوقية ددولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش ، أن المحاكمة شابها “عوار قانوني”، وتمت وسط فوضى قانونية واسعة، مما يقوض مصداقية القضاء.