تَصْمِيمُ وَتَطْوِيرُ وَتَطْبِيقُ نِظَامٍ شَامِلٍ لِلتّقْوِيمِ وَضَمَانِ الجَوْدَةِ وَالاعْتِمَادِ بِمُؤَسّسَاتِ التّعْلِيمِ الوَطَنِيّة.

مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة .والظروف القاسية التي يمر بها قطاع التعليم بحاجة إلى نقطة ضوء للمرور عبر النفق المظلم والخروج إلى فضاءات دولية لكي يرانا العالم بوضوح. عندما أتذكر أن جامعاتنا كانت قبلة لطلاب العلم من كافة أصقاع العالم وملاذا لأساتذة الجامعات من الدول العربية أصاب بخيبة أمل . وأطرح في وجداني سؤالا .لماذا عدنا لنقطة البداية .لماذا تخلفنا على أكثر الدول تخلفا .لماذا ولماذا . صرنا نخجل من مؤهلاتنا وجامعاتنا ومؤسساتنا التربوية وكفاءة أساتذتنا ومعلمينا. في تشابك كل هذه المسارات والمسالك والرؤى وفي ظل هذا التخبط .ربما تكون بداية مشوار الألف ميل ستبدأ من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية الذي نعول عليه كأحد الركائز الرئيسية لإصلاح وتطوير التعليم . وبالرغم من أن تأسيس هذا المركز كان في 2006 لكنه هو أيضا أضاع الطريق وتعثر في الدروب وفقد الركائز لعوامل عدة وظروف شتى.إلا أنه اليوم يبدو أنه متماسك وواثق من مساراته ومنهجه وقوي بما يكفي لمواجهة الظروف بعد أن تولى الدكتور محمد العتوق إدارته ليرسم سياسات جديدة تصبو إلى إيجاد طريق للاعتراف بالمركز دوليا بعد تطبيقه لمعايير الجودة وهو ما يسعى إليه الدكتور محمد وزملاؤه من الكفاءات الموجودة بالمركز. وللتعرف على عمل المركز وخطواته التطويرية وأهدافه المستقبلية أجرينا هذا الحوار مع الدكتور محمد العتوق.

. كثرت الجامعات الخاصة وتعثرت الجهود لوضعها في المسار الطبيعي والأكاديمي المبني على أسس علمية وتاه المواطن بين الجامعات المرخص لها بالعمل في إطار قانوني وبين من تسعى لاستغلاله. كيف يتعامل المركز مع هذه الجامعات في ظل هذه الظروف؟

يتعامل المركز مع الجامعات التي لديها رغبة صادقة في التصحيح والعمل السليم من خلال الاعتماد واحترامها للقانون ونحن كمركز نكون لهم جهة استشارية تمسك بيدهم للحصول على الاعتماد سواء كان مؤسسي أو برامجي ونتعامل مع هذه الجامعات حسب خصوصية كل جامعة بعد دراسة المستندات المقدمة منها من قبل الإدارة المختصة ونؤكد على عدم استغلال المواطن في هذا الجانب.

البعض يعتقد أن مركز ضمان الجودة يختص فقط باعتماد المؤسسات الجامعية الخاصة فقط فهل توضح لنا ذلك؟ المركز بناء على قانون التعليم رقم (18) لسنة 2010م وبمواده المختلفة ومنها المادة السابعة والتي تشير فيها “ينشأ بموجب هذا القانون مركز يسمى (المـركز الـوطنـي لـضمـان جـودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية) ويهدف إلى بناء وتطوير نظام وطني شامل للتقويم وضمان الجودة واعتماد كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة والأهلية وتطبق عليها نفس المعايير الخاصة بالاعتماد ومن خلال هذا القانون الذي ألزم المؤسسات بالتقدم للمركز والحصول على الاعتماد من أجل تطوير العملية التعليمية والتدريبية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة والتميز استرشادا بالمعايير الدولية. ويعمل المركز على تصميم وتطوير وتطبيق نظام شامل للتقويم وضمان الجودة والاعتماد بمؤسسات التعليم الوطنية، لأجل تطوير العملية التعليمية للوصول بها إلى مستويات الكفاءة والتميز.

ماذا يقصد بالاعتماد المؤسسي والبرامجي؟

هو عملية التأكد أن المؤسسة استوفت الحد الأدنى من معايير الاعتماد ويمنح المركز بموجبها وثيقة بذلك. الاعتماد المؤسسي: وثيقة يمنحها المركز تؤكد قدرة المؤسسة على تحقيق رسالتها وأهدافها المعلنة وفق معايير الاعتماد المؤسسي والتحقق من أن المؤسسة التعليمية تحقق أدنى ما يمكن من معايير الاعتماد المؤسسي التي ترتكز على عدد تسعة معايير نذكر منها التخطيط والبرنامج التعليمي وأعضاء هيئة التدريس والمرافق والبحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئة وضمان الجودة والتحسين المستمر. الاعتماد البرامجي: وثيقة يمنحها المركز تؤكد قدرة البرنامج على تحقيق رسالته وأهدافه المعلنة، وفق معايير الاعتماد البرامجي والتحقق من مكونات البرنامج التعليمي لتحقيق أدنى مايمكن من معايير الاعتماد البرامجي والتي ترتكز على ثمانية معايير للتأكد أن البرنامج يبنى على الأسس العلمية السليمة.

هل الجامعات والمؤسسات التعليمية مطالبة بالاعتماد المؤسسي والبرامجي؟

نعم كل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة (للتعليم العام والعالي والتقني) والتدريبية ملزمة إلزاما بالحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من قبل المركز حسب قانون التعليم.
لماذا يتطلع الدكتور محمد العتوق بصفته مدير مركز ضمان الجودة إلى الشراكة مع المؤسسات الدولية؟.
نتطلع إلى الشراكة مع المؤسسات مناظرة …لتبادل الخبرات والمعلومات ونقل التجارب في المجال للاستفادة من خبراتهم لتدريب العناصر المحلية والاسترشاد بمعاييرهم وأساليبهم ولمساعدتنا في التواجد دوليا وثانيا والأهم لسهولة اعتماد مؤسساتنا المحلية والاعتراف بها وبمخرجاتها وبنظامنا التعليمي.
كم مؤسسة تعليمية جامعية معتمدة لدى المركز؟ .
أربع مؤسسات عامة فقط وهي: (ثلاث مدارس مدرسة طرابلس الثانوية للبنات، مدرسة المنار الثانوية للبنات، مدرسة صرخة الحرية للتعليم الأساسي للبنات ببلدية طرابلس ومعهدٌ عالٍ المعهد العالي للعلوم الشرعية – ببلدية تاجوراء).
سبع مؤسسات خاصة فقط وهي في التعليم العالي ولا وجود لأي مؤسسة تعليم عام وهي:
جامعة التحدي لطب الأسنان، جامعة الحاضرة للعلوم الإنسانية والتطبيقية، الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية، جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية، جامعة الرفاق الأهلية، جامعة طرابلس الأهلية، كلية خليج ليبيا لطب الأسنان.
انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة فتح مؤسسات جامعية دون تحديد معايير الجودة فكيف سيتم التعامل مع هذه المؤسسات والطلاب الدارسين فيها؟.
المركز غير مسؤول عن أي مؤسسة تعليمية غير معتمدة من قبله وبالتالي غير مسؤول عن مخرجات هذه المؤسسات رغم أن هذا الأمر يزعجنا وذلك لاستغلال أبنائنا من قبل مؤسسات قامت بالتدليس والنصب عليهم وذلك بإيحائهم أنها مؤسسات معتمدة بمجرد حصولها على إذن مزاوله أحيانا مخالف للقوانين وحيث أن مسألة الاعتماد مهمة مركز ضمان الجودة وليس غيره.
ولأن هذه المؤسسات تعتبر مخالفة حسب قانون التعليم ولكن نحاول إلزام إدارة التعليم الخاص احترامها لقانون التعليم وعدم مخالفته وذلك بعدم منح إذن المزاولة للمؤسسات إلا بعد حصولها على ترخيص فني من قبل المركز وعدم التجديد لهم إلا بعد حصول المؤسسات على الاعتماد من قبل المركز، ونحاول الآن تصحيح وضع الخريجين من الجامعات الخاصة غير المعتمدة بإجراء امتحان شامل للتأكد من التحصيل العلمي للطلاب.
من حق المواطن أن يدرك حقيقة هذه المؤسسات غير المعتمدة حتى لا يتم التسجيل فيها، فهل هناك إجراءات اتخذها المركز في هذا الشأن؟.
نعم من حق المواطن معرفة حقيقة المؤسسات المعتمدة وهذا ما دأبنا على فعله بمجرد تولينا مهام إدارة المركز بأواخر شهر أبريل من هذه السنة من تصميم وإعلان موقع إلكتروني للمركز يكون متميزا وبوابة معرفة ومعلومات للجميع على المؤسسات المعتمدة المحلية والأجنبية، وأعلنت فيه المؤسسات المعتمدة وشهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي التي منحت لها ولبرامجها المعتمدة لتكون دليلا للطالب أو المهتم وأقيم حفل كبير في شهر يوليو بالأكاديمية الليبية بجنزور لإشهار وإعلان المؤسسات المعتمدة ومنحت هذه الشهادات لهم وكانت هناك تغطية إعلامية كبيرة للإشهار وتم نشر معايير الاعتماد والأدلة والمسوغات ونشاطات وأخبار المركز وغيرها على موقع المركز هو www.qaa.ly، بالإضافة إلى صفحة التواصل الاجتماعي وكذلك الرد على الاستفسارات الخاصة بهذا الشأن سواء كانت مؤسسات الدولة أو المواطنين عبر الإدارات المختصة وقام المركز بوضع إعلانات بالخصوص لتوعية المواطنين.

الطلاب الدارسون بالخارج وبعد انتهاء دراستهم والعودة إلى أرض الوطن. كيف يتم التحري من قبل المركز على صحة مؤهلاتهم؟

يتم التحري والتأكد من مؤهلاتهم بالتصديق على هذه المؤهلات من الجهات الرسمية بالدولة ثم التصديق عليها من السفارة الليبية بتلك الدولة والتحري عن صحة واعتماد المؤسسات التعليمية عن طريق الربط مع هيئات الاعتماد والاعتراف الدولية والإقليمية المناظرة.

ماهي المعايير التي وضعها المركز لاعتماد المؤهلات المحلية والخارجية؟

اعتماد المؤهلات المحلية من خلال اعتماد هذه المؤسسات اعتمادا مؤسسيا وبرامجيا اعتماد المؤهلات الدولية من خلال اعتراف البلد الأم بالمؤسسة التي أصدرت المؤهل العلمي مالم يتم رصد مخالفات على هذه المؤسسات.

كيف ترى اهتمام الدولة بالمركز وأمر تبعيته لوزارة التعليم؟

بخصوص الشق الأول من السؤال حقيقة أنه سؤال محرج ولكن من باب الأمانة والمسؤولية أقولها بمرارة إن الدولة غير مهتمة بهذا المركز لعل الظروف التي تمر بها البلد الآن من حروب وانقسام سياسي ولكن أقولها من خلال الحكومات المتعاقبة لم ينل ذلك الاهتمام الذي يستحقه من حيث توفير الإمكانيات المادية له وتطوير عناصره البشرية وتأهيلهم التأهيل الفني الأكاديمي بما يتناسب مع أداء دوره واستقطاب الخبرات في هذا المجال من منحهم الحوافز المادية والمعنوية رغم أن هذا المركز يعتبر دون أدنى شك بوابة أمن قومي في مجال التعليم من حيث الحد من تدفق المؤهلات الوهمية والمزورة لمؤسسات الدولة العامة والخاصة والحد من قيام مؤسسات محلية أو أجنبية بتدريس أو التدليس على الطالب الليبي بتدريس مناهج لربما تمس الهوية الليبية أو العقيدة الإسلامية بمدارس التعليم الأجنبي العاملة هنا،أو الجامعات الخاصة بمنح مؤهلات علمية لا تنطبق مع التحصيل العلمي للطالب. أما الشق الثاني من السؤال الخاص بتبعية المركز لوزارة التعليم فكل دول العالم تعمل عمل هذا المركز كجهة رقابية استشارية ومنح الاعتماد والاعتراف هناك بعض الدول تتبع البرلمان، رئاسة الدولة ومجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس الوزراء وذلك لتفادي تضارب المصالح مع وزارتي التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) لتحقيق الحيادية في قرارات وتوصيات فرق الاعتماد وضمان الجودة في كل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

هل المركز يحتاج إلى اعتماد دولي أو الاعتراف؟

لو كان تطلعنا لخارج حدودنا لسهولة قبول خريجي المؤسسات التعليمية الليبية بالخارج للعمل أو الدراسة حبذا أن يكون هناك عضويات دولية لنا بالشبكات والمجالس الإقليمية والدولية لهيئات الاعتماد وضمان الجودة وتبني معاييرهم محليا والاسترشاد بها حتى يسهل الاعتماد والاعتراف بالمؤسسات الليبية التي نالت الاعتماد من المركز الوطني لضمان الجودة. ومن خلال هذا حاولنا الانتساب لعدة مجالس ومنظمات دولية لكن للأسف عدم وجود إمكانيات مادية إطلاقا للمركز حال دون الاشتراك ودفع رسوم المساهمات رغم أن فائدتها لا يمكن حصرها هنا في هذه المساحة. ونحن الآن في طور تأهيل المركز للحصول على شهادة الأيزو بالمشاركة والتعاون مع مركز المواصفات القياسية التابع لوزارة التخطيط مشكورين. أ.د. محمد نوري العتوق مدير عام المـركز الـوطنـي لـضمـان جـودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية يوجد بالمركز إدارة المعادلات .

ماذا يقصد بالمعادلات؟

وكيف يتم من خلال هذه الإدارة التعامل مع الوافدين من دول شقيقة وصديقة بخصوص تحديد المستوى الدراسي بما يتوافق مع نظيره الليبي؟. ج: يقصد بالمعادلات وهي معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من خارج البلد بالمؤهلات المناظرة والموجودة في النظام التعليمي الليبي وهناك أيضا تحديد المستويات بمايقابلها داخليًا من مستوى تعليمي في السلم التعليمي الوطني الليبي لأصحاب المؤهلات مادون الجامعي ( التعليم الأساسي والثانوي) الصادرة من قبل دول لنا معها اتفاقيات أو لا يوجد وهذه الدول منها الشقيقة العربية أو الأجنبية الأخرى.

حقيقية يجب التطرق لها دكتور محمد . منذ تأسيس المركز لم يظهر بالصورة التي أنشئ من أجلها حيث كانت فيه تجاوزات في اعتماد المؤهلات غير الصحيحة وأحيانا شراء مؤهلات من جامعات غير معتمدة ويتم اعتمادها من المركز. هل تستطيع أن تقول إن هذه المرحلة لم تكن موجودة أم تقول إنها انتهت ولن تعود. ج: هذا محض افتراء لم يكن موجودا وهذا كلام فقط ويقال كثيراً ولم يتبث فعلياً ولم أجد أي شي رسمي أو قانوني، لكن وإن وجد لا قدر الله في السابق مع الشك فيه فلن يكون مستقبلا بإذن الله وذلك بعد استحداثنا والعمل على تطبيق عدة أمور احترازية لضبط هذا الأمر وبسلسلة من الإجراءات لتكون تحت المتابعة والسيطرة بنظام تحكم إلكتروني يحد من التجاوز البشري والفردي باستحداث منظومة يكون فيها عدد من الوظائف كلا وله صلاحياته ومراقبتها وتتبعها من قبلنا، أيضا سيكون هناك شكل جديد من الإفادة لضبط التزوير وعدم إصدارها إلا بالطريقة الصحيحة والآمنة باستحداث كود إلكتروني للتأكد من بيانات صاحبها وحفظ كل البيانات بتقنيات عالية من خلال شراء خدمة التخزين والحفظ بالطريقة السحابية بشركات رائدة في هذا المجال ومشهود لها. س: سؤال… ماهي البرامج التي يسعى الدكتور محمدالعتوق لإضافتها لمركز ضمان الجودة وتطويره؟ بمعنى ما هي أحلامه وطموحه؟. ج: هناك طموحات كبيرة نتمنى تحقيقها لوتوفرت الإرادة السياسية والإدارة العليا والاقتناع والاعتراف بأهمية الجودة ودعم هذاالمركز وأهمية أن يكون مؤسسة سيادية لها صلاحيات وممارسة مهامها بكل حيادية دون تدخل أصحاب المصالح بالمؤسسات التعليمية والتدريبية مثلا وزارة التعليم لأن المركز هو الجهة التي تُعنى باعتماد التعليم ووجب أن يقال رأيه بكل حرية لتصحيح الوضع والخلل إن وجد دون مجاملات أو خوف ولله الحمد كل التشريعات على مستوى القوانين، لوائح تنفيذية وقرارات وزارية موجودة لكن ينقصها الدعم من أعلى مستويات الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية العليا لتطبيقها وكف يد العابثين في مؤسسات الدوله الأخرى في عدم تطبيقها، أيضا الطموح أن تنتشر ثقافة أهمية وحتمية الجودة وضرورة الاعتماد في كل المؤسسات حتى نُجوّد مخرجاتها لنكون دعما كبيرا لهم وللاقتصاد الوطني ويكون خريج المؤسسات الليبية منافسا دولياً يحسب له ويكون مرحبا به في كل أسواق العمل العالمية. أيضا يكون مركز الجودة من المراكز التي لها إسهاماتها محليًا وإقليمياً ودولياً. وأيضا بإذن الله كان طموحا وسيرى النور حديثا لنقل عمل المركز بالكامل إلى الحد من التعامل المباشر والورقي وأن يكون عملنا جله إلكترونيا لتسهيل إجراءات المترددين وأصحاب المصالح بالمركز وأيضا عمل تصنيف لكل المؤسسات التعليمية والتدريبية. وأخيرا نسأل الله أن يحفظ ليبيا وأهلها وأن نرى كل مؤسساتنا تضاهي جودتها مؤسسات العالم المتقدم ((بالجودة ستتميز مؤسساتنا ومُخرجاتها