سالم أبوظهير 

في الأيام الأخيرة من عام 2018 م، نٓشَّرْتُ في أحد أعداد صحيفة فسانيا، مقالاً كان عنوانه (مَنْهَجٌ دِرَاسِيٌّ مَعْطُوبٌ)، نقلت فيه باختصار بعض الأخطاء الفادحة في بعض مفردات المنهج الليبي في مرحلة التعليم الأساسي بشقيه الابتدائي والأعدادي، وأشرت أيضا لبعض محاولات وزارة التعليم في ذلك الوقت، لتدارك الموقف وتصحيح بعض الأخطاء الموجودة في المنهج.

وفي أواخر ذلك العام 2018 م، قام عدد من الناشطين من أولياء الأمور والمعلمين والمهتمين بالتعليم والتربية، بحملة مكثفة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، طالبوا فيها الحكومة بضرورة الالتفات لخطورة بعض من هذه المناهج المعطوبة في المدارس الابتدائية والإعدادية، ودعت تلك الحملة بشكل واضح وصريح وزارة التعليم في البلاد، لضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكل.

الحكومة بدورها لم تغفل هذه المطالب المشروعة، فقدمت في خطاب رسمي اعتذار صريح، تضمن اعتراف منها بمسؤوليتها عما ورد في المنهج من أخطاء، وألحقت الاعتذار بمنشور عاجل عممته على جميع المدارس في ليبيا، تضمن إيقاف تدريس الصفحات التي وردت فيها أخطاء. وبعد المنشور العاجل، أصدرت وزارة التعليم والتربية قراراً تضمن اعادة النظر في مفردات المنهج الغير صحيحة، بحذفها، واعادة طباعة الكتاب دون تلك المفردات، بعد أن تبين للمختصين في الوزارة، أنها معطوبة بالفعل.

وفي يوم من أيام شهر هذا العام، عثرت بالصدفة في صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي ، على تسجيل فيديو مرئي، لمواطن أشار لورود سؤال تأكدت بشكل شخصي من وجوده في الصفحة 65 من كراسة التدريبات في مادة الرياضيات  للصف السادس الابتدائي وهذا هو السؤال:

”   مع كريمة 800 د في مصرف . معدل الفائدة 6% في السنة.  (أ) ما الفائدة التي تحصل عليها كريمة بعد ستة واحدة؟(ب) كم يصبح المبلغ الذي يخصها في المصرف بعد سنة واحدة؟”

أنا أتفق جداً مع راي هذا المواطن الفطن ، ففي السؤال السابق دعوة صريحة، وتشجيع لأبنائنا الطلبة على التعامل بالربا ، وأتأسف وأتحسر على مدى الأسفاف وعدم اللامبالاة ،الذي وصل لبعض مفردات مناهجنا ، ومدى استهانة  بعض هذه المناهج المعطوبة  بشريعة مجتمعنا الاسلامي السمحاء التي يفترض أنها تحرم الربا وتحرم التعامل به، لا أن يتم تدريسه في المدارس ،وتغرس مثل هذه القيم المنافية لتعاليم ديننا ، في نفوس أبنائنا وهم في مراحل مبكرة من حياتهم .

وهنا أسئلة تفرض نفسها بقوة، ومطلوب من المعنيين متابعتها والإجابة عليها:

أين مؤسسات المجتمع الرقابية من هذا العبث ؟، وأين مكاتب الأشراف والتوجيه والتفتيش في وزارة التعليم ؟، ومن وكيف ولماذا  تم السماح بتمرير مثل هذه المفردات في المنهج الليبي؟.

وأخيراً وهذا المهم: متى ستصدر الوزارة تعليماتها المستعجلة، بمراجعة هذا المنهج، وحذف هذه المفردة الدخيلة منه.. ؟!!!