سبها: بيه خويطر
• مركز التمركزات الأمنية: فعلنا خطة أمنية للحفاظ على أمن المواطن ومؤسسات الدولة.
• مديرية أمن سبها: معدل الجرائم انخفض بنسبة 40%
• مستشار قانوني: تفعيل دور المحامي العام ساهم في استقرار الأمن.
• هيئة مكافحة الفساد: لدينا جميع الصلاحيات الممنوحة في القوانين الليبية لمتابعة الجريمة.
بدأت مدينة سبها الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي، من ليبيا تستعيد أمنها تدريجياً ، وبات معدل انخفاض الجريمة واضحاً، حيث ارتسمت ملامح الاطمئنان على وجوه المواطنين، بعدما سجلت المدينة إحصائيات مفزعة في ارتفاع معدلات الجريمة.
فقرابة السنوات العشر الماضية تفاقمت حوادث القتل والخطف والسرقة بالإكراه والتعديات على المواطنين في وضح النهار ، حتى أطلق على سبها مدينة “النعام” في ظل غياب القانون والضعف الأمني، وسيطرة العصابات الخارجة.
لكن بدأت الجهات الأمنية والقضائية تفرض نفودها لأمن المدينة شيئا فشيئاً، وأصبحت كحال المدن الأخرى تنعم ببعض الاستقرار الأمني.
وتقع مدينة سبها على بعد 750 كيلومترا تقريباً من العاصمة طرابلس، تحدها من الشمال منطقة زلاف الصحراوية وأودية الشاطئ وعتبة والآجال ومناطق مرزق والقطرون، ويربط طريق فزان بين المدينة وباقي المدن.
انخفاض العنف
ويرى المواطن يوسف زايد أن الأوضاع الأمنية في المدينة تستقر قليلا ، حيث انخفض عدد الجرائم والسطو المسلح ، بعد الانتشار المكثف لدوريات الأمن وقوات الجيش.
وأضاف زايد أن مؤشر انخفاض الجريمة في المدينة وضواحيها سيحسن من الوضع الاقتصادي وستعود التجارة كما كانت عليها في السابق.
فيما أكدت الإعلامية أماني حامد على أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الجرائم في سبها انتشار البطالة، وانتشار المخدرات بكثرة ، وغياب الرقابة العامة.
كما ألقت باللوم على غياب دور النيابات العامة والقضاء في السنوات السابقة، مبينة أنه منذ تفعيل القضاء في سبها بدأت معدلات الجرائم تنحدر.
فيما تضيف الناشطة خديجة أيلوا أن الغطاء الاجتماعي وعدم تسليم المتهمين إلى سلطات القضاء ساهم في انتشار الجريمة.
وأوضح الناشط المدني أبوبكر عيسى أن مدينة سبها شهدت في رمضان 2016 أكثر من 50 جريمة قتل وسطو مسلح في سابقة غير مشهودة في مختلف المدن الليبية ، مشيراً إلى أن المدينة تنعم الآن بعد سنوات عجاف في استقرار أمني متوسط مقارنة بالسنوات الماضية.
وطالب أبوبكر الجهات الأمنية بضرورة تكثيف الدوريات في الأحياء الواقعة على أطراف المدينة التي لازالت إلى يومنا هذا تعاني من ضعف الأمن وانتشار السطو المسلح بها.
ويضيف المواطن مفتاح الترهوني أنه منذ عقد من الزمن لم تنعم مدينة سبها بهذا الاستقرار الأمني ، مؤكداً على أنه كان يتعرض دائماً لمحاولات الخطف والحرابة على اعتباره تاجر قمح وشعير يضطر للذهاب ليلاً وفجراً إلى دوائره الواقعة بمنطقة غدوة. مشيراً إلى أنه منذ دخول الجيش وانتشار الدوريات في مداخل ومخارج المدينة غمر الاطمئنان قلبه، واختفت السيارات المعتمة التي كانت دائما أن تسطو عليه.
وأكدت المواطنة أم محمد على أن كل ماوصلت إليه مدينة سبها من عودة الأمن والاستقرار ما هو إلا تتويج لمساعي مجلس أعيان القبائل في فض النزاعات ،والمصالحة الوطنية وتسليم الجناة لجهات الخصوص ورفع الغطاء الاجتماعي على كل من يرتكب الجرائم.
وأثنت أم محمد على الجهود المبذولة من قبل الشرطة والجيش، في تقليل وانحسار ظاهرة الجريمة في المدينة وضواحيها.
وطالبت العائلات بعدم التستر على أبنائها المطلوبين للعدالة وتسليمهم القضاء ليأخذ القانون مجراه.
وقال الطاهر حسن :”اضطررت للهجرة شمالاً متجهاً للعاصمة ، بحثا عن الأمن والأمان ، تاركا منزلي وأرضي ومصدر رزقي ، بعد محاولة خطف ابني من أمام المنزل.
وأضاف الطاهر :” توجهت لمركز الشرطة بالمدينة في ذلك الوقت للإبلاغ عن الحادثة ، لكن أعضاء مركز الشرطة أخذوا الشكوى بمحمل الهزل ، كونها محاولة خطف وليست خطف بحد ذاتها”.
وبين الطاهر أن العائلة ترتب حقائبها للعودة إلى أرض الوطن بعد تولي اللواء أسامة عويدان منصب مدير مديرية الأمن ، وعودة شريان الرخاء والاستقرار الأمني إلى شوارع المدينة التي عانت طيلة السنوات السابقة من حرابة وقتل وابتزاز.
فيما وصف المواطن( م .ج) القوات المسلحة بالمتعاونة والمتسترة مع المجموعات الخارجة عن القانون.
واتهم قوات الأمن بأنها تنصب الدوريات في الطرقات لابتزاز سائقي الشاحنات ، وأخذ مبالغ مالية لضمان مرورهم وإلا سيتم مصادرة الشاحنة ، وبالطبع سيتم إدخال أي شاحنة إذا تم دفع القيمة المالية المقررة حتى وإن كانت تحمل الممنوعات ، بحسب قوله.
خطة أمنية
وصرح مدير مركز التمركزات الأمنية العقيد صابر اعريدة بأنه تم وضع خطة أمنية للعام الجاري، استهدفت في بنودها تأمين مدينة سبها سواء كانت بالدوريات الأمنية ،أو تأمين مؤسسات الدولة عن طريق قسم الحراسة والأهداف الحيوية ، ووضع خطة أمنية تشمل الأمن الظاهري والمجاهرة بالأمن لحماية أمن المدينة.
وتابع اعريدة :” تم توزيع وتكثيف انتشار دوريات الأمن ، وخاصة في الأماكن والأحياء التي كثرت بها الجرائم خلال السنوات السابقة “.
وأكد اعريدة على أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى انخفاض معدل الجرائم هو تفعيل مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين مديرية الأمن ، والقوات المسلحة في ضبط المطلوبين والمداهمات والاستيقافات والتفتيش على إجراءات المواطنين والمركبات الآلية ، والتواصل المستمر مع غرفة قوة عمليات الجنوب، ومنطقة سبها العسكرية.
ونوه العقيد اعريدة إلى أنه تم وضع آلية تعميم ومنظومة البلاغات ، بقوائم المطلوبين بالتعاون مع مديريات الأمن بالمناطق الأخرى ، ليتم ضبطهم عن طريق الدوريات أو التحريات بقسم البحث الجنائي وبالتنسيق مع النيابة العامة للمداهمات.
وبين أنه تم تفعيل قاعدة بيانات بمديرية أمن سبها تساعد للوصول للمطلوبين ومرتكبي الجرائم المجهولة، والمركبات المطلوبة.
وأضاف رئيس قسم الإحصاء بمديرية أمن سبها العقيد مكي: أن معدل ضبط المخالفين بالمديرية يصل يوميا إلى 10 أشخاص خارجين عن القانون كحد أقصى ، منوهاً أن العدد متفاوت نسبيا.
وأكد العقيد مكي أن نسبة الجرائم للعام 2022 وبداية عام 2023 بمدينة سبها منخفضة بشكل ملحوظ وفارق عن السنوات الماضية بنسبة تتراوح إلى 40%..
من جهته بين مدير إدارة فروع مكافحة الفساد بالمنطقة الجنوبية نجم عبدالله أوحيدة أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد لها جميع الصلاحيات الممنوحة في القوانين الليبية بمتابعة الجريمة ، سواء كانت تعديات أو جرائم جنائية ، و اختلاسات، وغسيل الأموال وغيره ، لتحيل مرتكبي الجرائم إلى القضاء ، ليتم تحديد العقوبة عن طريقه.
وحث أوحيدة كافة المواطنين بمحاربة الفساد والقضاء عليه ، والعمل على زيادة الوعي بمخاطره.
المستشار القانوني
من جانبه قال المستشار القانوني عقيلة المحجوب إن عودة الأمن في المنطقة جاء نتيجة تفعيل دور المحامي العام الذي يعتبر رئيسا لنيابات العامة للمنطقة الجنوبية.
وأشار إلى أن النيابات العامة هي جهة تحقيق ويمكنها أن تفصل في القضية إذا رأت أن لا جريمة مثلاً وإلا فإنها تحيلها للمحكمة التي لها وحدها إصدار الأحكام ، وبالتالي فإن الأشخاص وخاصة مرتكبي الجرائم أصبحوا يهابون النيابات والمحاكم ، بعدما تم إحالة الكثير من القضايا ، وصدرت بها أحكام قضائية ، بل ونفذت تلك الأحكام بعد غياب طويل جراء عدم تفعيل المحاكم وخاصة الجنائية.
