عقد المستشار النائب العام اجتماعاً بالسادة: رئيس جهاز الشرطة القضائية ؛ وأمين سر الجهاز ؛ ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية؛
في مستهل الاجتماع ؛ قال النائب العام: إن النهوض بمسؤولية تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية ؛ يتطلب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذها في مواقيت لا تتعارض مع السياسة العقابية.
وأضاف قائلاً: إن أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام اقتضت تشكيل لجنة لتمهيد إجراء مقتضى الأحكام القاضية بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً أو القتل حداً في حق مرتكبي واقعات : القتل العمد ؛ والحرابة التي نجم عنها قتل المجني عليه ؛ وفق نسق يقوم على وضع مصفوفة تتضمن رأياً بالجدول الزماني لتنفيذ الأحكام المصادق عليها ؛ وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بإجراءات تنفيذها أو الضمانات القضائية المقررة في شأنها؛
في السياق ذاته؛ أكَّد النائب العام على وجوب تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل الرئيسية ؛ وتقييم مدى توافرها على اشتراطات تنفيذ أحكام الإعدام أو القتل ؛ وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بالجوانب الأمنية؛ والإدارية في المؤسسة؛ والاطلاع على ملف المحكوم عليه لدى المؤسسة؛ وتوثيق حالته من النواحي جميعها.
و في ختام الاجتماع ؛ عبّر المستشار عن تقديره لجهود قادة جهاز الشرطة القضائية ؛ ثم استمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بواجب تنفيذ الأحكام.
