• فسانيا / راضية موسى

رحبت كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بقرار السيد النائب العام، بضبط وإحضار أصحاب محطات الوقود المتورطين في عمليات التهريب المنظم، التي تكلّف الدولة الليبية أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا. حيث ينص القرار على إلقاء القبض على 103 أشخاص من أصحاب محطات الوقود المتورطين في تهريب الوقود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، إضافة إلى قفل 115 محطة بالشمع الأحمر، ووقف تزويدهم بالمحروقات ومشتقاتها. كما أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي بتجميد أرصدة حسابات أصحاب المحطات في جميع المصارف العاملة بالدولة. وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس” مصطفى صنع الله” نحن نثني على الجهود التي يبذلها مكتب النائب العام للقضاء على ظاهرة التهريب، وضمان إيصال الوقود إلى المواطنين. ولطالما تسبب التهريب في تفشّي ظاهرة الفساد وانتشار الجرائم في البلاد. وتلتزم كلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بالمساهمة في التصدّي لهذه الظاهرة. حيث كشفت تقارير قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة إلى مكتب النائب العام عن وجود 1200 محطة وقود لا تستجيب إلى الشروط الفنية وضوابط التخطيط العام. وقد اتخذت كافة الأطراف إجراءات جادّة في سبيل معالجة هذه المسألة“. كما تدعو كلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط المواطنين في كافّة أرجاء البلاد على الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في محطّات الوقود..