أكد النائب مصباح دومة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن ‏المناصب السيادية للوظائف القيادية تعطيل البت فيها هو استمرار انقسامها والعمل على بقاء من هم فيها، واستمرار الإعاقة الرقابية واستمرار عمليات نهب المال العام.

وتسلّم مجلس الدولة في 27 أبريل الماضي كتاب مجلس النواب فيما يخص أسماء المترشحين للمناصب السيادية، إلا أن مجلس الدولة قرر إعادة النظر في المناصب السيادية بسبب عدم وجود أرضية واضحة للاتفاق مع مجلس النواب” وفق قوله.

وفي السياق نفسه، وجه خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة خطابا للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لمطالبته بعقد مزيد من اللقاءات لتعديل آليات ومعايير اختيار المناصب السيادية.