فسانيا :: وكالات

أبدى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الدكتور بدر الدين النجار، قلقه من «استمرار تصاعد الإصابات في عموم البلاد بفيروس كورونا المستجد»، محذراً من أن «الاستمرار بهذه الوتيرة، قد يشكل ضغطاً على مراكز العزل الصحي بدرجة يتعذر معها استمرارها في تقديم الخدمة الطبية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن القول إن الوضع كان مستقراً لدرجة ما بالأسابيع الماضية؛ لكن حاليا بدأ الوضع يتفاقم، وبدأت تتزايد حالات الإصابة، وأصبح هناك ضغط على مراكز العزل الصحي»، مضيفاً: «نحن الآن على عتبة الوصول لحاجز المائة ألف إصابة، وبالطبع إذا زادت الأعداد، سنكون أمام منعطف خطير، فلن تكون تلك مراكز العزل كافية، في ظل نقص أطباء العناية الفائقة، وفي ظل نقص الإمكانيات أيضاً، فزيادة الحالات تدفع لتناقص المستلزمات الطبية بمراكز العزل وفي مقدمتها الأكسجين».

وأشار مدير المركز إلى أن «المراكز منتشرة بعموم البلاد، وإن كان نصيب العاصمة منها أكثر مقارنة بباقي المدن الداخلية»، موضحاً أن «هناك نقصا في أطباء العناية الفائقة، وهناك ندرة شديدة وربما عدم تواجد لهم بالمناطق النائية والداخلية». وطبقاً لبيانات المركز بلغ عدد الإصابات منذ رصد انتشار الفيروس بليبيا في مارس (آذار) الماضي، وحتى الآن 97192 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1399.

وألقى الدكتور النجار بالمسؤولية عن تصاعد الإصابات بالفترة الأخيرة على كل «من الدولة والمواطن»، موضحاً أن «هناك تراخيا كبيرا من الدولة في التشديد على تنفيذ إجراءات الوقاية والاحتراز، وهناك استهتار تام من المواطنين في اتباع قواعد التباعد وارتداء الكمامات وباقي إجراءات التعقيم والتطهير، وللأسف عندما تحسن الوضع الوبائي خلال أشهر الصيف، نسي الجميع الخطر، وتعاملوا وكأن الحياة عادت لطبيعتها قبل ظهور الجائحة، وللأسف لا يزالون يتعاملوا بهذا المنطق للآن».

وأضاف النجار أن «هناك تراخيا في الاحتياطات، سواء بوسائل النقل والاستقبال بالمطارات، حتى الأنشطة الجماعية كحضور المآتم والأفراح، والتي تساهم بدرجة كبيرة في انتشار الوباء لم يتم حظرها، ولم تفرض الغرامات بجدية على المخالفين للإجراءات». وأشار النجار في ذات السياق للأوضاع المعيشية والمشكلات التي يعاني منها المجتمع الليبي ودورها في زيادة انتشار الإصابات، خاصةً أزمة تكرار انقطاع الكهرباء، وما يتبعه من توقف لعمل مواتير المياه بالمنازل، موضحاً «ننصح بغسل الأيدي باستمرار، ومع انقطاع الكهرباء وبالتبعية المياه يتعذر ذلك، والأمر يبدو أكثر (تأزماً) بمعسكرات النازحين والمهجرين، التي تتواجد بها كثافة بشرية عالية، هؤلاء يحتاجون المياه والكهرباء بدرجة ملحة».

وعن معدل انتشار الفيروس بمعسكرات المهاجرين «غير الشرعيين». قال النجار: «توجد إصابات بين صفوف هؤلاء، وفي المراكز الخاصة بهم؛ لكن ليس بأعداد كبيرة»، لافتاً أن «الأعداد الكبيرة بالشعب الليبي نفسه وخاصةً بالعاصمة ومصراتة والخمس كونها مدنا ذات كثافة سكانية عالية، وتتركز بهم الخدمات ويضمون موانئ وحركة تجارية لاستقبال مواطنين من دول أخرى، أما بالجنوب فالوضع هادئ، من حيث معدل الإصابات؛ إلا أن أغلب مراكز العزل أغلقت بشكل شبه تام لعدم توافر الأطباء والإمكانيات مع الأسف».

وحول دعوات البعض لإغلاق المدارس. أشار النجار إلى أن «الحظر لم يعد مقبولاً من قبل الناس، وإذا لم نتعرض لموجة ثانية أو لم ينتقل لنا الفيروس المتحور الذي كشف عنه ببريطانيا، فربما يمكننا التعايش مع الوضع في ظل التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالضوابط الصحية».

وفيما يتعلق بتعاقد ليبيا مع إحدى الشركات المصنعة للقاحات الخاصة بمحاربة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد». أوضح النجار «تعاقدنا مع مبادرة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة للفيروس، مع ضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدان العالم، ودفعنا مقدما ما يقرب من 9 ملايين و600 ألف يورو كثمن لما يقارب مليوني و800 ألف جرعة لقاح؛ لكن المبادرة للآن لم تبلغنا بنوعية اللقاح الذي سيتم إمدادنا به»، مضيفاً: «نستبعد أن يكون لقاح فايزر – بيونتيك الذي يتطلب درجة حرارة منخفضة جداً، ويحتاج إلى نوعية قوية جداً من المبردات، التي لا تتوافر لدينا، ونأمل بأن يتم إمدادنا بلقاح أسترازينيكا البريطاني لإمكانية تخزينه في درجة حرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية وهذا يتناسب مع ظروفنا المناخية».