أعلن القائم بأعمال النائب العام ابراهيم مسعود، اليوم الأحد، على أن النيابة العامة باشرت التحقيق في إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، وذلك باعتبارها “أمينا على الدعوى الجنائية”. وأكدت النيابة العامة، في بلاغ صادر عنها، أن “الإجراءات والتحقيقات والمحاكمة ستطال كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء”، مطالبة المؤسسات والجهات الرسمية بالدولة بـ”احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية”. النوأشارت النيابة العامة إلى أن سيف الإسلام القذافي “مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية”، وأن “بعض التهم التي حكم عنها المعني يتطلب العفو عنها توافر تنازلا خاصا من أولياء الدم”، مضيفة أن “قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية”، حسب نص البيان.
