طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، في بيان لها، اليوم الاحد، هيئـــة الامـــم المتحـــدة بتحمــل “مسؤولياتهــا فـي الضغط على كـافــة الدول العربيــة والإقليمية والاطراف الدولية المتدخّلـــة بصورة سلبيـــة في الشـــأن الليبي واجبــارهـــا على التوقـف الفـــوري لكـافــة الانتهـاكـات المخالفــة للمواثيــق الدوليــة ودعــــم المســار السلمــي للتهدئـــــة والحـــــوار”، معربة عن استنكارها الشديد لكـافــة التدخلات الخارجية ســواء كانـت العربيــة والاقليميـة أو الدولية المخـالــف للمواثيــق الدوليــة في الشؤون الداخليـــة لليبيــا والتي من شـانهـا المساهمة فــي ارتفـاع وتيــرة الصراع المسلـح وتعميق الازمة السياسية في ليبيا. واستنكرت اللجنة الحقوقية، “الـــدعم العسكري والمــالي للتنظيمات المتطرفة والمتشددة وللجماعات المسلحة ولأطراف الصراع العسكري في ليبيا من قبل عدة دول التي أشار اليها تقريري لجنة العقوبات الدوليـــة التابعة لمجلس الامن في سنة 2015.م وسنة 2017 م التي أكـــدت خــــروقات من 14 اربعة عشر دولة من بينها دول عربيــة واقليميـه ودوليــــه لخـــرق الحظر الأممي المفروض على تصـــدير الســــلاح إلى ليبيا، حيث أسهم هذا الدعم العسكري لتنظيمات المتطرفة والمتشددة في ليبيا بشكل كبير في تفاقم خطر وتهديد الارهاب والتطرف في ليبيا”. وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، جميع الاطراف السياسية والقوى الوطنية والاجتماعية بضرورة تحمل كافة الأطراف السياسية الليبية مسؤوليتها الوطنية والانسانية والتاربخية إزاء معاناة الشعب الليبي التي يمر بها وضرورة وقف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والمعيشية والخدمية المؤثرة على الشعب الليبى، مشددة في ذات السياق على ان المشكلة الرئيسية التي اطالت امد الأزمة الليبية هي عدم الانسجام في المواقف والرؤى العربية والافريقية والأوروبية ودول الجوار والامم المتحدة، ودعم توحيد وتنسيق الجهود والمساعي الاقليمية والعربية والافريقية والاوروبية والأممية.