قررت النيابة العامة الطعن في حكم محكمة الجنايات بشأن قضية مدير فرع المصرف الزراعي – قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني في الفرع، وذلك على خلفية المسؤولية المترتبة على الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام وخطة التنمية نتيجة لمخالفاتهم القانونية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بإدانة كل من مدير الفرع ومسؤول الائتمان، حيث تم الحكم على الأول بالسجن لمدة أربع سنوات، مع تغريمه مبلغ عشرين ألف دينار.
كما قضت المحكمة بالحكم على الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمه سبعمائة ألف دينار، إضافة إلى حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، وسنة إضافية بعد تنفيذها، في المقابل، حكمت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني مما نسب إليه.
ورغم صدور هذا الحكم، لم تلقَ تقديرات المحكمة بشأن الغرامات المفروضة على المدانين قبولًا لدى النيابة العامة، التي اعتبرت أن الغرامات لا تتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة، كما رفضت النيابة العامة الحكم ببراءة عضو المكتب القانوني.
بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض، مطالبةً بمراجعة الأحكام التي صدرت ضد المدانين، وتقييمها بشكل يضمن تحقيق العدالة والردع اللازم.
