أصدرت النيابة العامة، قرارًا يقضي بوقف 251 رقمًا وطنيًا مزوّرًا، في إطار تحقيقات تتعلق بوقائع تزوير في سجلات الأحوال المدنية ضِمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق.
وأوضحت التحقيقات، وجود شواهد على تزوير 50 قيدًا عائليًا في مكتب السجل المدني عمر المختار، ما أسفر عن إثبات وقائع التزوير وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب الكشف عن مستفيدين من منافع مادية متحصلة من أرقام وطنية مبنية على بيانات مزوّرة.
وقرّرت النيابة بناءً على نتائج التحقيق، إحالة مستفيدين اثنين إلى قضاء الحكم، كما وجهت بضبط وإحضار الموظف المسؤول عن واقعة التزوير، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
