اعلن مكتب النائب العام عن تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 2011 حتى 2017.

يتضح ان النيابة العامة نظرت في عدالة إدارة الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمات العلاجية في مستشفيات المملكة الأردنية ، مؤكدا أن التحقيقات اثبتت تعمد مسؤولي اللجنة التصرف في مائتين وخمسين مليون دولار دون تقديم مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي العلاج.

يشار إلى أن التحقيقات كشفت ان مسؤولي اللجنة تصرفوا في ثلاثين مليون دولار في عام 2012، دون بيان واضح لأوجه التصرف في هذا المبلغ أو تحديد وجهته.

وبعد استجواب مسؤول اللجنة عن الفترة من 2011 حتى 2012، بالإضافة إلى خلفائه حتى 2017، ومراقب الشأن المالي في اللجنة، قرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

الجدير ذكره ان المحقق واصل طلب التحقيق في مواجهة بقية منسوبي اللجنة وأي أطراف أخرى ذات صلة بالخلل المالي.