حوار :: كوثر أبو نزاره 

أثار استحداث مكتب هيئة الرقابة الإدارية – جنزور تساؤلات حول الغرض من إنشاء  هذا المكتب في ظل وجود  فرع لهيئة الرقابة الإدارية – الجفارة  يمارس نشاطه في مقره الواقع داخل حدود بلدية جنزور التي كانت  ضمن اختصاصاته ! جملة من الأسئلة التي حملتها فسانيا إلى هناك بحثاً عن إجابات رسمية ، حيث التقينا بالسيد “إبراهيم عامر جابر ” مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية جنزور  .

الذي سألناه بداية عن التعريف بالمكتب وحدود نشاطه وسير العمل به فقال: استُحدث مكتب هيئة الرقابة الإدارية جنزور في شهر يونيو 2016م بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (377) لسنة2016 ليشمل نطاق اختصاصه الرقابي كامل الحدود الإدارية لبلدية جنزور  وقد باشر المكتب نشاطه بمجموعة صغيرة من الموظفين المنقولين والجدد منطلقاً في ممارسة اختصاصاته بشكل جاد وعمل دؤوب من الجميع ، رغم حداثة عهد الموظفين الذين راعى المكتب ضرورة متابعة عملهم وتوجيههم وتحديد المهام المناطة بهم.

جنزور كانت تتبع إدارياً بلدية طرابلس سابقاً حتى عام (1999)

أما عن الغرض من وراء إنشاء هذا المكتب رغم وجود فرع لهيئة الرقابة الإدارية الجفارة بالجوار  داخل حدود بلدية جنزور، و مايدور من تساؤلات حول إن كان  للتجاذبات السياسية علاقة بالأمر..

 أوضح عامر“ : بلدية جنزور كانت تتبع إدارياً بلدية طرابلس سابقاً حتى عام (1999) عندما صدر قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقاً باستحداث الشعبيات ، فضُمّت جنزور بموجبه إلى ما يسمى شعبية الجفارة .

وبعد ثورة الشعب الليبي في 17 فبراير 2011م أصدر المجلس الوطني الانتقالي قراراً يقضي بأن تكون جنزور مجلساً فرعياً تابعاً للمجلس المحلي طرابلس، إلى أن أصدر رئيس المؤتمر الوطني العام القرار رقم (155) لسنة ( 2013 )م .

بإنشاء المجلس المحلي جنزور الذي باشر اختصاصاته بموجبه ،حتى أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم (180) لسنة 2013م .

بخصوص إنشاء البلديات ، ومن بينها بلدية جنزور التي ضمت محلات: الحشّان – جنزور الوسط- جنزور الغربية – جنزور الشرقية – جنزور المركز – شهداء عبدالجليل – السراج – النجيلة.

ومنذ ذلك الوقت وجنزور بلدية ذات إدارة محلية مستقلة عما عُرف سابقاً بشعبية الجفارة، وهذا ما استلزم  استحداث مكتب رقابي يتابع أعمال المؤسسات والقطاعات العامة المختلفة.

وتلا ذلك إصدار القرار المشار إليه آنفاً من قبل السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف حتى تتمكن الهيئة من التفتيش و المتابعة على كافة القطاعات، والأمر هنا إداري تنظيمي بحت ولا علاقة له بأي تجاذبات ننأى بأنفسنا عنها دائماً.

أما فيما يخص وجود فرع لهيئة الرقابة الإدارية الجفارة داخل حدود بلدية جنزور فإننا نشير هنا لوجود الفرع قبل استحداث البلديات ، ولا يزال يمارس عمله بمقره السابق باختصاصات خارج إطار حدود بلدية جنزور نظراً لحالة عدم الاستقرار الأمني في حدود اختصاصات الفرع.

واستقرار الوضع الأمني ببلدية جنزور مكن أعضاء الفرع – الجفارة  وموظفيه من العمل بأمان إلى حين توفر عنصر الأمن والانتقال إلى مكان جديد يقع في حدود اختصاصاته.

الأمان النسبي في جنزور يستقطب مقرات عديد المؤسسات

ورداً على سؤالنا  عن آلية عمل المكتب وكيفية تواصله مع القطاعات والمؤسسات العامة بالأماكن التي تشهد حالة من الانفلات الأمني وتشكل  تهديداً لسلامة موظفيه ؟ أجاب  “إبراهيم جابر”: بالنسبة للأماكن التي تعاني من عدم الاستقرار الأمني بأطراف البلدية كالحشان وصياد وجزء من النجيلة والتي يستعصي على الموظفين الانتقال إليها  .

فإننا نلتقي بمسؤولي القطاعات فيها ونتعامل معهم عن طريق التخاطب للحصول على البيانات اللازمة وتحديد مشاكلهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم ومتابعتها ، إلى أن يعم الاستقرار فيها ونتمكن من ممارسة اختصاصاتنا بشكل مناسب.

عدم تدخل الوحدات الأمنية في شؤون الإدارات مكنّها من العمل دون منغصّات

وعن مدى تأثر المكتب وكذلك مجمل القطاعات بالبلدية بالظروف الأمنية المعقدة وحالة الفلتان الأمني وتدخل المجموعات المسلحة في شؤون القطاعات؟

 صرح محدثنا ب ”  في الحقيقة  إن  بلدية جنزور عُرفت ولازالت تُعرف بمستوى الأمان العالي نسبياً ، بسبب ضبطها من قبل التشكيلات المسلحة التي شهِد لها الجميع بتعاونها من أجل تحقيق ذلك ، وتتميز (التشكيلات المسلحة) فيها بعدم التدخل  في شؤون القطاعات أو محاولة التأثير عليها  ،

وهذا ما أتاح لجميع المؤسسات والقطاعات العمل بكل أريحية وطمأنينة ، باستثناء بعض الأعمال الفردية التي تتم معالجتها سريعاً بحكمة وحزم  .

وهذا ما دفع بعض مؤسسات الدولة وكذلك المنظمات الدولية للبحث عن مقرات لها هنا .

غياب قاعدة البيانات و التكدّس الوظيفي أبرز سلبيات القطاعات

تحدث جابر : عن تقييم المكتب لأداء المؤسسات الخدمية والإدارية المختلفة بالبلدية، والعوامل المؤثرة في نشاطها قائلاً :

“أولاً لابد من الاعتراف بأن الظروف التي تمر بها بلادنا في السنوات الأخيرة لها تأثير سلبي على جميع القطاعات ، ونتج عن ذلك  نقص في الإيرادات والسيولة والانفلات الأمني وحالة الانقسام السياسي وما إلى ذلك ،

ونحن لا نسوق  لأي شيء إذا ما قلنا إن بلدية جنزور استطاعت التعامل مع الوضع القائم بمهنية عالية بتعاضد الجميع للمحافظة على تماسك هذه المؤسسات حتى تمر الأزمة بسلام .

و من  أكثر السلبيات التي نلمسها  :  غياب الهيكل التنظيمي لعديد  المؤسسات والتسيب الإداري وغياب قاعدة بيانات لعديد القطاعات والإهمال و التكدس الوظيفي لبعضها وكذلك نقص الإمكانيات وعدم القدرة على المحافظة على المباني .

أما أهم  الإيجابيات  فتتمثل في مدى اﻻستجابة السريعة بالقدرات المتاحة والتعاون لتلافي أي إشكالات قد تواجه القطاعات .

أهم العراقيل التي تواجه مكتب الرقابة جنزور.

وعن أهم العوامل التي تحد من ممارسة مكتب  الرقابة لعمله بالصورة المثلى قال جابر”:

هناك عديد  العوامل  ذات التأثير المباشر التي تحد من ممارسة المكتب لعمله بالشكل المناسب ، نذكر منها :

النقص في بعض التخصصات الوظيفية كالمالية والفنية والطباعة ، والحاجة إلى توسيع المقر وزيادة عدد المكاتب ، إضافةً لعدم توفر وسائل النقل ليمارس الموظفون عملهم الرقابي وأعمالهم الإدارية ،  مما يضطرهم للانتقال بسياراتهم الخاصة .

حالياً نعمل على توفير بعض الأجهزة  اللازمة للعمل ،

ومن ناحية أخرى  تم التواصل مع الإدارات المختصة بهيئة الرقابة الإدارية من أجل إعداد برنامج تدريبي متخصص لتأهيل وتنمية قدرات الموظفين ، حيث تم إحالة قائمة بالموظفين المستهدفين بالبرنامج التدريبي ونحن في انتظار توقيت انطلاق البرنامج .

ونأمل أن نحصل في النهاية على متخصصين أكفاء يعول عليهم في العمل الرقابي.

العمل الرقابي يتابع خدمات كل القطاعات التي تمسّ المواطن

أما عن الجوانب الإدارية و الفنية التي يتم التركيز عليها  في العمل الرقابي يقول مدير مكتب الرقابة جنزور :

“أولاً / يجري التركيز على محاربة ظاهرة التسيب الإداري بمتابعة حضور وانصراف العاملين بأعمالهم.

ثانياً / تقييم أداء عمل القطاعات وتحديد مواطن الخلل فيها.

ثالثاً / متابعة تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين وعدم التهاون في ذلك.

رابعاً /متابعة الشكاوى الواردة سواء من قبل المواطنين أو بعض الجهات الخاضعة لرقابة هذا المكتب واتخاذ الإجراءات حيالها .

خامساً /المتابعة الدورية والدقيقة للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن كالمصارف والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية وغيرها حتى نضمن تقديم الخدمات المناسبة.

سادساً / متابعة سير الامتحانات بمراحل الدراسة المختلفة وخاصة الشهادات.

سابعاً / متابعة نشاط الحرس البلدي ومدى التزامه بتطبيق القوانين النافذة ،وكذلك متابعته للأنشطة ذات الأهمية كالمخابز ومحلات المواد الغذائية ومصانع الغذاء وغيرها.

وفي الختام قدم إبراهيم جابر رئيس مكتب الرقابة جنزور نصيحة  للمواطنين بقوله :

نتمنى من الجميع التعاون معنا من أجل مكافحة الظواهر السلبية التي تعيق تقديم خدمة عامة ولائقة للمواطن . ونحن نرحب بأي اقتراح أو شكوى ونتعهد بالمتابعة مع الجهات المعنية باستمرار حتى نعالج مكامن الخلل هنا أو هناك.

كما نود التوضيح  بأننا لسنا سيفا مسلطا على أحد، بل نحن صمام الأمان الذي يؤمن أداءً مناسباً وصحيحا يحفظ حق الوطن والمواطن في خدمات مرموقة.

أنوه بأن تعاون الجميع معنا مواطنين وقطاعات يضمن أداءً مهنيا ووظيفيا مناسباً ،ويمكننا  من محاربة كل ما هو سيء ، فنحن نمد أيدينا للجميع ونرحب بالجميع وتعاوننا سيثمر ويؤتي أُكُلَه بإذن الله.

وفي النهاية نشكر صحيفتكم المتميزة وحضوركم من أجل التعريف بمكتب الرقابة جنزور ومتابعة ونشر أنشطته لأجل إطلاع المواطن على خدماتنا