أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق عين زارة والفرناج بوسط مدينة طرابلس منذ مساء أمس، بين التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، وما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، نهيك عن ما ترتب على هذه المواجهات من أضرار جسيمة طالت الممتلكات العامة والخاصة، وتُؤكد المؤسسة ، على أن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى، باتت تُشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم . وكما أعربت المؤسسة ، عن شديد أستنكارها حيال تجدد الإشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الإشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة والآخري ، وكما تعرب اللجنة عن استيائها الشديد حيال و حملت المؤسسة ، كلا طرفي النزاع المسلح ومكتب القائد الأعلى للجيش الليبي ممثل في المجلس الرئاسي الليبي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب عن هذه الإشتباكات المسلحة ، وكما تُشدد المؤسسة ، على أن ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين هو مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية ، بالدرجة الأولى . وطالبت المؤسسة ، جميع الأطراف والكيانات المسلح بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال، وكما تُحمل اللجنة، كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والإستقرار . و اعتبرت المؤسسة ، هذه الأعمال القتالية التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء والمناطق المدنية المكثضة بالسكان المدنيين، يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب ، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة إتفاقيات جنيف الرابعة ، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال نشوب النزاع داخل حدود الدولة الواحدة ، حيث أن إستعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليها ضمن مجرمي الحروب ، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولى . وكما طالبت المؤسسة ، مكتب المدعي العام العسكري ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة طرابلس وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، الذي بات يعطى دافع في ارتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون. و جدّدت المؤسسة ، مطالبتها للجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد . وتُذكر مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلح بمسؤولياتها إتجاه حياة حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان .