أصدر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بياناً بشأن الإشتباكات بمنطقة صلاح الدين بطرابلس.
و أستنكر المجلس في بيانه بأشد العبارات حول مايحدث من إستهتار من قبل هذه التشكيلات المسلحة، مطالبين من حكومة الوحدة الوطنية تكليف أجهزة مختصة تحمّلهم مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إيقاف الإشتباكات الدائرة هناك فوراً وفتح باب التحقيق على المسؤولين عن هذه الإشتباكات.
كما اعرب المجلس عن قلقه الشديد على المواطنين وطالب المسؤولين عن هذه الأحداث وضع المواطنين بعين الإعتبار.
وطالب المجلس رئاسة الأركان والمدعي العام العسكري بفتح باب التحقيق عن المسؤولين عن هذه الإنتهاكات ووضع حداً جذرياً لها.
