أبدى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في بيان صحفي ترحيبه بما جاء في رسالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الموجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي فيما يخص تأكيده على الولاية القضائية والاختصاص المانع والأصيل للقضاء الليبي بالمحاكمة لكافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة على الأراضي الليبية.
وأكد المجلس في بيانه على أن القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة خلال المرحلة التي تعيشها البلاد، حيث عملت ولا تزال تعمل في ظروف أمنية وسياسية صعبة من أجل ترسيخ سيادة القانون والعدالة.
و شدد المجلس في بيانه على أهمية التعاون والتكامل بين القضاء الدولي والآليات الدولية والفضاء الوطني في إطار دعم ومساندة جهود السلطة القضائية الليبية، من أجل أن تسهم في تحقيق التكامل بين القضاء الدولي و الوطني ولتعزيز سيادة القانون والعدالة و إنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية الحقوق والحريات..
وعبر في البيان عن متابعتهم بقلق تصاعد حملات الإساءة والتطاول الممنهجة على السلطات القضائية الليبية في عدة محافل ومناسبات بهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي الليبي.
وأدان حملات التحريض والإساءة والتطاول على المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا والسلطات القضائية عموما والتشكيك في حياديته ونزاهته، والمساس بإستقلاليته .
معتبرة أنها إساءة متعمدة للمجلس الأعلى للقضاء ، معبرة عن رفضها التام لمثل هذه التعديات والتحريض والتهديد الذي يطال القضائية.
واختتم البيان بدعم المجلس دعما كاملا للسلطة القضائية الليبية ممثلا في المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام والمحكمة العليا.
