فسانيا :: نزيهة عبدالله

احتفى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بافتتاح مقره الجديد في بن عاشور بمدينة طرابلس بحضور ، أعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المجلس ، ومديري المكاتب ، حيث افتتح الاحتفال بكلمة للمجلس ألقاها رجب اخليف الأمين الإداري العام للمجلس ثم كلمة أعضاء مجلس النواب ألقاها النائب على التكالي وأكد فيها أن المجلس لم يكن له وجود وعمل على الأراضي الليبية سابقاً وأنه يعول الآن على اللجنة الجديدة للمجلس برئاسة الدكتور عمر حجازي ، أن تعمل من مختلف الأراضي الليبية ويكون له وجود حقيقي على أرض الواقع

صرح لفسانيا الدكتور عمر حجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ، تم بفضل الله سبحان وتعالى وتوفيقه افتتاح المقر الجديد للمجلس في منطقة بن عاشور في طرابلس بجهود كل العاملين بالمجلس من أعضاء مجلس إدارة وموظفين ، بالإضافة إلى الدعم الكبير من السادة أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وكذلك التجاوب الكبير من بعض الجهات الحكومية وعلى رأسهم وزارة العدل التي كانت أكبر داعم لنا هي والسيد وزير الدولة لحقوق المهجرين وحقوق الإنسان.

وأضاف : كذلك حظينا بدعم كبير من معالي وزيرة الخارجية والتي عرفت بهذا المجلس على مستوى دولي والحقيقة أنني هنا أتوجه بجزيل الشكر لكافة المساهمين في إنجاح هذا الافتتاح وعلى رأسهم السادة أعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان .

وقال فوزي عبدالله الكرمادي نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ، المجلس أنشئ بالقانون رقم ” 5″ لسنة 2011 وتم تشكيل مجلس الإدارة في تلك الفترة وباشرت مهمامها حتى العام 2014 في تلك الفترة وقعت أحداث لم تسهم في نجاح مسيرة عمل المجلس وما هو مناط به. وأوضح بطبيعة الحال فإن المجلس هو أحد المؤسسات الوطنية وفق مبادىء باريس التي تنص على تشكيل مجال

س وطنية أو مؤسسات وطنية تعنى بحماية وتعزيز وحرية حقوق الإنسان في كل الدول بحيث تصبح مؤسسة ما بين المجتمع أي تحث الحكومات على تنفيذ ما تعهدت به وفق المعاهدات الدولية .

أشار : تم تشكيل لجنة إدارة للمجلس من مجلس النواب الليبي وعليه تمت مباشرة العمل واليوم نحتفي بافتتاح مقر رسمي في مدينة طرابلس عاصمة كل الليبيين وهذا إيذان بافتتاح مؤسسة لكل الليبيين حتى نتعاون لحفظ وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.

أفادنا رجب عوض اخليف الأمين الإداري العام للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ، في العام 2014 كان مقر المجلس بمدينة طرابلس في شارع البلدية ، لكن بعد الاعتداء على المقر وتم استلامه من قبل وزارة الخارجية وقاموا بتسكين المجلس الدبلوماسي فيه أصبح المجلس الوطني للحريات العامة طيلة السنوات الماضية بدون مقرات حتى تم تكليف لجنة تتولى تسيير شؤون المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من قبل فخامة رئيس مجلس النواب وبالتعاون مع رابطة دعم الشباب الليبي في طرابلس تم توفير المقر وتم تجهيزه واليوم انطلق افتتاح المجلس وبإذن الله سينطلق المجلس من مقره الجديد الإدارة العامة في منطقة بن عاشور في طرابلس .

وعن عمل المجلس خلال الفترة القادمة أكد أن المجلس ووفق قانون إنشائه له عدة مهمام هي حماية و نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وأيضا يعمل المجلس بصفة استشارية في الدولة بحيث يكون من الضروري أن أي مشروع قانون أو قرار يصدر عن السلطة التشريعية يجب أن يكون للمجلس رأي فيه وأن يعمل مع جميع مؤسسات الدولة التشريعية بحيث يقوم بتقديم التوصيات والنصائح من أجل إقامة أو تعديل مسار حقوق الإنسان بخصوص إنشاء فروع ومكاتب للمجلس بمختلف المدن الليبية

وضح المجلس الوطني وفقا لقانون إنشائه يجب أن يكون له مكاتب وفروع في جميع المدن الليبية ، ولكن لقلة الإمكانيات الآن فقط ومنذ أسبوعين افتتح فرع المنطقة الجنوبية بسبها ولدينا فرع في بنغازي للأسف حتى الآن بدون مقر ولكن هو منشأ منذ العام 2013 ولدينا مكتب في المرج ولدينا مكتب في البيضاء والآن أصدر مجلس إدارة المجلس ، قرارات بإنشاء عدة مكاتب وفروع في جميع المدن الليبية وسيتم ذلك حين تتوفر الإمكانيات للمجلس بإذن الله ستفعل جميع الفروع والمكاتب بشكل صحيح.

وأشار ولكن الآن لعدم الدعم المادي للمجلس والوضع العام للدولة من ناحية مالية يتعذر فتح مكاتب بشكل صحيح ومن هذا المنبر نوجه للسلطة التنفيذية تحديدا طلبا بإعادة النظر في قيمة التمويل المقدم للمجلس حسب ما رأينا في هذه الميزانية المقدمة للحكومة رأينا مؤسسات لا تقوم بنفس عمل المجلس بل بأقل من عمل المجلس تمنح إمكانيات وميزانيات أضخم بكثير من ميزانية المجلس فالميزانية المخصصة للمجلس لا تسد حتى احتياجات فرع بالمجلس وليس للمجلس ككل.