(فسانيا/ ندى أبوغرارة) …

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي منظومة العدالة الجنائية “تقييم وتقويم”، بمناسبة مُضِي سبعين عاماً على صدور قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية في ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء 20-2-2024، بقاعة فندق المهاري راديسون بلو بطرابلس، بتنظيم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام بالشراكة مع كلية القانون بجامعة مصراتة،  بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة”، والنائب العام “الصديق الصور”، ورئيس المحكمة العليا المستشار “عبد الله أبورزيزة”، ورؤساء المحاكم والنيابات، وعدد من القضاة وعمداء الجامعات والمحامين ووكلاء النيابة، والمختصين في المجال القانوني والحقوقي.

وسيقدم المؤتمر أكثر من (65) ورقة علمية شارك بها مختصون من مختلف دول العالم، كما ستقام خلال فعالياته حوارية سيشارك بها خبراء عالميون .

وشهد البرنامج العام للمؤتمر في يومه الأول عدة محاور منها تأثير العدالة الانتقالية على منظومة العدالة الجنائية و مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة كضمانة لتحقيق العدالة في قانون العقوبات .

وقال عضو الفريق التحضيري للمؤتمر “وسام الصغير”  لصحيفة فسانيا:

فكرة المؤتمر انبت على ركيزتين أساسيتين الركيزة الأولى :  مرور سبعون عام على منظومة العدالة الجنائية والتشريعات المنظمة للقوانين الجنائية بشكل عام، وهما أبرز قانونين قانون العقوبات كقانون موضوعي، والثانية : قانون الإجراءات كقانون شكلي، فهذه القوانين صدرت منذ العهد الملكي عام ‘1953’ وبالتالي رأينا أنه حان الوقت لإعادة النظر في هذه التشريعات والقوانين خاصتاً مع التغير الجذري في منظومة القيم التي تحكم المجتمع سواء كانت القيم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى على المستوى التقني والعلمي، وبالتالي لابد أن نكون في مستوى تنظيم قانوني رائد يواكب هذا التغير حتى يكون خادم لمصلحة المجتمع ويكون مواكباً لهذه التطورات الذي تفرده المجتمعات الإنسانية بشكلٍ فطري، وايضا يجب الأخذ بالاعتبار دائما التطور الحاصل على مستوى السياسة الجنائية في العالم وفي الدول القريبة منا أو محيطنا الإقليمي ومن هنا ولدت هذه الفكرة .

وأضاف “الصغير” قد بدأنا في التحضيرات والجلسات منذ عام بالشراكة مع مركز البحوث الجنائية والتدريب مكتب النائب العام والذي رحب بدوره المستشار “الصديق الصور” .

هذا ويهدف المؤتمر خلال انعقاده على مدار يوميين، الإحاطة بالمسار التقييمي للمنظومة التشريعية في مجال العدالة الجنائية طيلة سبعة عقود مضت، ومراجعة المصادر التأسيسية، والأسس الفقهية والفلسفية التي بنيت عليها منظومة العدالة الجنائية، وطرح فرضيات الثبات والتجديد، والبحث في منهج إصلاح منظومة العدالة الجنائية، وخطط إنفاذه، ولوازمه، وكيفية مواءمتها مع الفكر الجنائي الحديث والخصوصية الليبية.