عبر صفحت الرسمية صرح رئيس وزار ء الحكومة الليبية سابقا ” فتحي باشاغا بما صدر عن جلسة مجلس الأمن حول ليبيا بشأن إقرار استثناءات على حظر الأسلحة، لما له من دور أساسي في تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين غرب وشرق ليبيا، حسب تصريحه
بالإضافة إلى دعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للقيام بالدور المنوط بهم، ونعتبر هذه الخطوة حجر أساس في مسار إعادة توحيد المؤسسات الوطنية على نطاق أوسع، بما يسهم في توفير أرضية آمنة ومستقرة تتيح العمل في مختلف المجالات، ويحول دون انزلاق البلاد مجدداً إلى الفوضى أو الوقوع تحت طائلة الاستغلال الخارجي.
مضيفاً وفي الوقت الذي نثمن فيه القرار الدولي بالسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، لما يمثله ذلك من تعزيز للسيادة الليبية على مواردها ودعم لقدرة مؤسسات الدولة على استثمارها بشكل يخدم مصالح الشعب الليبي، فإننا نثني على الجهود الوطنية التي قادها وزير التخطيط السابق الدكتور “الطاهر الجهيمي” ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور “علي محمود”، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وفي الوقت ذاته نؤكد على ضرورة صون هذه الثروات من النهب الممنهج غير المسبوق الذي طال المال العام دون خجل أو تردد.
مؤكدا وفي ذات السياق، نشيد بتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتحديث معايير إدراج الأفراد والكيانات التي تسهم في زعزعة استقرار ليبيا، لا سيما من خلال الاستغلال أو التصدير غير المشروع للنفط، حيث تُعد هذه الخطوة محورية لضمان محاسبة كل من يعبث بثروات الوطن أو يتلاعب بمقدراته.
ودعا باشاغا جميع الأطراف، محلياً ودولياً، إلى البناء على هذه القرارات الإيجابية عبر دعم الجهود الرامية إلى تسريع توحيد المؤسسات الوطنية وضمان إدارة الموارد بشكل عادل وشفاف، بما يساهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.
