متابعة منى توكا

نظمت مؤسسة صدى فسانيا للإعلام والصحافة وبالتعاون مع صحيفة فسانيا  ندوة علمية بعنوان: “آثارنا بين الإهمال والاندثار”  ألقاها عضو المجلس الوطني للحريات بمكتب سبها ارحومة أبوخزام.

شارك في الندوة عضو هيئة الدستور نادية عمران ومدير ديوان المنطقة الجنوبية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نجم اوحيدة ومدير مطار سبها الدولي المهندس الطاهر محمد أبوالقاسم ومدير مركز اللغات سبها الدكتور محمد اوحيدة و سالم هويدي ، رئيس قسم الآثار والسياحة بجامعة سبها ، ناصر شفتر ، رئيس مؤسسة تاج الأصالة لبحوث التاريخ والآثار  و جمع من الباحثين والمهتمين بهذا الشأن من مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ، مثل مصلحة الآثار وجهاز إدارة المدن التاريخية وقسم الآثار بجامعة سبها والشرطة السياحية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور ، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمثقفين والقانونيين.

وقال ارحومة أبوخزام إن الجلسة ناقشت عدة مواضيع  تتعلق بسبل حماية المواقع الأثرية والمحافظة عليها من التهديدات المختلفة ، سواء كانت السرقة أو التنقيب أو الاعتداء أو الاتجار ، وكذلك تعزيز الوعي بالقيمة العلمية والتراثية والحضارية للآثار في المجتمع ، والتأكيد على ضرورة إشراك المواطنين والمجتمع المدني في عملية الحفاظ على الهوية الوطنية.

وفي هذا السياق ، أكدت نادية عمران ، عضو الهيئة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور ، على أن الآثار تمثل أحد المقومات الأساسية للدولة ، وأن مشروع الدستور ينص على حماية الآثار والمدن والمناطق التاريخية وحمايتها من أي تصرف يمس بسيادة الدولة أو يضر بمصلحة الشعب ، وأن كل الجرائم المتعلقة بالآثار لا تسقط بالتقادم ، وأن الدولة ملزمة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاسترداد ما تم الاستيلاء عليه من الآثار أو المخطوطات أو الوثائق التاريخية.

ومن جانبه ، قال نجم اوحيدة ، رئيس ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الجنوبية ، إن الهيئة تعمل بموجب القانون رقم 11 لسنة 2014 ، وأن الآثار ينظمها القانون رقم 3 لسنة 1995 الخاص بحماية الآثار

مشيرا إلى أن الهيئة مستعدة للتعاون مع مصلحة الآثار ومركز المدن القديمة والتاريخية في قضاياهم المرفوعة على عدة جهات اعتبارية أو أفراد ، وأنهم سيتابعون هذه القضايا لإرجاع كل المراكز التابعة لمصلحة الآثار إلى مستحقيها ، وأنهم يمكنهم التعاون أيضا على الصعيد العلمي وتنظيم ورش وندوات ومؤتمرات في هذا الصدد.

وعبر سالم هويدي ، رئيس قسم الآثار والسياحة بجامعة سبها ، عن أهمية الندوة في إثارة عدد من المواضيع الهامة ، كحماية ما تبقى من الآثار في مدينة سبها

موضحا أن قسم الآثار يعتبر من الأقسام المهمة ويضم مجموعة من التخصصات ، وأنه في سنته الأولى بعد افتتاحه لأول مرة في سبها بعد تخريج دفعة واحدة في التسعينات.

وأشار طاهر الفقيه ، مدير عام مطار سبها ، إلى أنه  في موقع المطار هناك موقع أثري وهنغر يستخدم للطيران الزراعي ، متمنيا أن يدرج ضمن معالم سبها الأثرية ، وأن يتحول إلى متحف لمطار سبها الدولي ، مؤكدا على أهمية الندوة وخاصة أن موضوع الآثار لا يلقى الاهتمام الكافي من قبل الكثيرين.

أثارت الجلسة موضوع موقع الديناصور إذ أوضح عبد السلام نصر ، مدير مكتب آثار سبها أن  موقع الديناصور تم اكتشافه على سبيل الصدفة في عام 2005 عن طريق أحد المواطنين ، وأنه تم إجراء دراسة أكاديمية للموقع في عام 2018 بالتعاون مع مصلحة الآثار وجامعة سبها ، وأن التقرير النهائي أظهر أن الموقع يعود إلى 50 مليون عام ، ولكنه لم يسجل في مصلحة الآثار بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع المالك الذي طالب بتعويضه عن أرضه

وأضاف أن هناك العديد من المواقع الأثرية التي تعرضت للتعدي من قبل بعض المواطنين أو الحكومات ، مثل مدينة حافظ وأم رويس ولحيمر ، وأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على مقر رسمي لمكتبهم أو حماية حقوقهم ، وذكر أن المواقع الأثرية المسجلة في سبها تبلغ 13 موقعا ، وأن هناك خطة للتنقيب عن بعض المواقع التي لم يتم استكشافها بعد ، مثل المقبرة الجرمانتية في سمنو وغدوة.

وقال ناصر شفتر ، رئيس مؤسسة تاج الأصالة لبحوث التاريخ والآثار  و أحد الحضور متحدثاً عن دور مؤسسته إن هدف المؤسسة هو إنشاء قاعدة بيانات للمواقع الأثرية وتاريخ المنطقة وإنشاء الأبحاث في هذا الصدد والتعاون مع مكتب الآثار والسياحة ، وأنهم قدموا عدة توصيات خلال الندوة ، مثل تأهيل كوادر من الشرطة السياحية وتشكيل لجنة لحصر وحماية المواقع الأثرية والتاريخية والدعوة لمؤتمر على مستوى الجنوب حول الآثار والسياحة ودعوة لدمج السياحة والآثار وجهاز المدن التاريخية تحت وزارة واحدة وترميم المدن والآثار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ودعوة الجامعات لإقامة بحوث حول الآثار والتاريخ بالمنطقة وإعداد تقارير وغيرها.

وأعرب عثمان خليفة ، موظف بمكتب الآثار بسبها ، عن رأيه في أسباب إهمال الحكومات للآثار ، قائلا إنها تعود إلى عدم رغبتها بوجود كل ما يتعلق بالآثار في ليبيا بشكل عام لأسباب أمنية ، وأنه على مكتب الآثار وجهاز المدن التاريخية والسياحة أن يضعوا جدولا معينا يحصروا فيه جميع المواقع الأثرية تحت الأرض أو فوقها لتجميعها وحمايتها.