نشرت محكمة استئناف طرابلس ،بعد ظهر اليوم الأحد ،نسخة من  حكمها في الطعن الذي تقدم به “الصديق الكبير” في قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 بخصوص إقالته وتعين نائبه بمهام المحافظ لدى محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثانية وسجلت تحت رقم 196/2014 وقد طلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و الغائه مع إلزام مجلس النواب بالمصاريف و الاتعاب .
وقد كان حكم المحكمة بعدم اختصاصها و لائياً بنظر الطعن والزمت رافعه بالمصارف.
وقد أوضحت المحكمة اسباب وحيثيات الحكم بأن قرار الإقالة صادر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب) وان القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد لا تدخل قرارتها ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالالغاء.
ومن جهة اخرى فأن القانون رقم 88/19711 م في شأن القضاء الإداري ينص في مادته السادسة (لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ) .
حكم المحكمة اختفى في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة تحت ضغوط من ” الصديق الكبير” ، فالحكم يُلغي جميع القرارات الصادرة عن المحافظ المُقال ويحمله المسئولية القانونية وكل من يُنفذ قراراته .