عقدت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع رئيس وأعضاء مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المفوضية، وفي مقدمتها غياب إطار قانوني ينظم عمل منظمات المجتمع المدني.
تناول اللقاء، ضرورة إعداد لوائح تنظيمية تضبط آليات عملها ضمن منظومة قانونية واضحة، بما يشمل تنظيم علاقاتها على المستويين الداخلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة على أنشطتها بما يخدم المصلحة الوطنية ويحد من أي تدخلات سلبية.
وأتفق الحضور، على مواصلة التنسيق عبر عقد لقاءات واجتماعات لاحقة، وتنظيم ندوات وورش عمل في المجال الحقوقي، مع التأكيد على الاستعداد للعمل المشترك بما يخدم الصالح العام.
