فسانيا | حليمة حسن
شارك وفد من كلية القانون بجامعة سبها، برئاسة عميد الكلية، برفقة وكيل الشؤون العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، في الملتقى العلمي الوطني الذي نظمته مدرسة العلوم القانونية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا – جنزور، لمناقشة وحدة السلطة القضائية في ليبيا، وسبل تعزيز استقلالها في ظل التحديات الراهنة.
وقد حضر الفعاليات، عمداء كليات القانون وأعضاء هيئة التدريس في علم القانون من مختلف الجامعات الليبية.
خلال الملتقى، قدم الوفد بيانًا باسم كلية القانون عبر فيه عن شكر جامعة سبها وتقديرها للأكاديمية الليبية على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية التشاور الموسع قبل اعتماد المبادرة المطروحة، خاصة فيما يتعلق بالمرتكز الثالث.
يتضح ان البيان، الذي قدمه وفد الكلية يتضمن عدة توصيات، أهمها: التحفظ على المرتكزين الأول والثاني من المبادرة، ودعم المرتكز الثالث، مع إضافة جناح يضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة لاعتماد المبادرة رسميًا. دعوة الأطراف المعنية إلى نقاش موسع لضمان شمولية الطرح، والتزام كليات القانون في الجنوب بالتواصل المستمر لتقريب وجهات النظر.
وسلط الضوء أيضا على إنشاء غرفة تنسيق تضم عمداء كليات القانون ووكلاء الشؤون العلمية التابعة لها في ليبيا لتوحيد الرؤى القانونية، وعدم اعتماد المبادرة اعتمادا نهائيا إلا بعد اللقاء التشاوري الأخير بحضور جميع الأطراف.
يذكر ان وحدة السلطة القضائية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة، وأن الحفاظ عليها مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التأجيل.
