كتبت :: نادية عمران

عديدة هي البدائل القانونية ومتاحة ولاتتعارض مع الاعلان الدستوري منها (اصدار مرسوم بقانون من السلطة التنفيذية ،أو اصدار تشريع لائحي من المفوضية العليا للانتخابات) وغيرها من البدائل التي  ستطرح بعد فشل مجلس النواب في اصدار قانون الاستفتاء  وذلك منذ تاريخ اصدار الهيئة لمشروع الدستور قبل تسعة أشهر فى يوليو 2017 واخطار مجلس النواب بذلك ليسرع باصدار القانون الذي كان من المفترض أن يكون جاهز قبل انتهاء الهيئة من أعمالها.

ولكن للاسف بعد شهور طويلة من التحجج والمماطلة التي مارسها مجلس النواب على الرغم من حسم الجدل القانوني المثار حول مشروع الدستور يبدو جليا وواضحا أن مجلس النواب لاينوي اصدار قانون الاستفتاء، وينتوي مصادرة حق الليبيين في ممارسة استحقاقهم الدستوري.

ولذا أدعو النخب القانونية والسياسية في البلاد  لدعم احدى البدائل القانونية لاصدار مجلس النواب قانون الاستفتاء على مشروع دستور الذي انجزته هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب الليبي.

لاسيما أن البعثة الأممية تدفع بإتجاه الشروع في انتخابات قبل الاستفتاء على المشروع وكلنا يدرك مغبة الدخول في مرحلة انتقالية جديدة ومافيها من مساؤى وعواقب لن تحمد عقباها.