• فسانيا – وكالات.

غادرت المملكة المتحدة، رسميا، الاتحاد الأوروبي ، 31 يناير. لتبدأ، على الفور، فترة انتقالية، مدتها 11 شهرا. وخلال الفترة الانتقالية، ستواصل المملكة المتحدة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، ودفع مساهمات له. كما ستبقى أغلب الأمور على حالها، فيما عدا سبعة أشياء وهي سيفقد الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 73 عضواً، مقاعدهم، بشكلٍ تلقائي؛ إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي. لكن المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق الفصل في النزاعات القانونية. وإذا رغب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حضور قمم الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إليه، بشكلٍ شخصي، في المستقبل ، كما لن يحضر الوزراء البريطانيون الاجتماعات الدورية للاتحاد الأوروبي، المعنية بالنظر في أمور مثل حدود الصيد البحري وغيرها. وكذلك سيصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات مع كافة الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات. ولم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول كالولايات المتحدة وأستراليا. ويرى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن امتلاك بريطانيا حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنه تعزيز الاقتصاد البريطاني. وستعود أيضا جوازات السفر ذات اللون الأزرق الداكن، بعد مرور أكثر من 30 عاماً على استبدالها بجوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني. ويذكر أن وزير الدولة لشؤون الهجرة، براندون لويس، كان قد أشاد بخطوة العودة للتصميم “الأيقوني” لجواز السفر ذي اللون الأزرق الداكن، الذي اعتُمد لأول مرة عام 1921. ومن المقرر أن يتم التحول إلى اللون الأزرق الداكن، خلال عدة أشهر، على أن تصدر جميع جوازات السفر البريطانية بهذا اللون، بحلول منتصف العام الجاري. وبطبيعة الحال، ستبقى جوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني صالحة. كما ستطرح الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ50 بنساً، تحمل عبارة: “السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم”، إلى جانب تاريخ الخروج الموافق 31 يناير2020. وأثار الإعلان عن طرح العملة الجديدة ردود فعل متباينة، حيث قال بعض مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إنهم سيرفضون قبولها. وكانت الحكومة البريطانية قد خططت لإصدار عملة مماثلة، في الـ30 من أكتوبر، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يشهد خروج بريطانيا من الاتحاد. لكنها اضطُرت لصهر تلك العملات وإعادة إصدارها بعد تمديد الموعد النهائي للخروج. وسيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق. وكانت رئيسة الوزراء السابقة، تريزا ماي، قد أنشأت إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016. أما فيما يتعلق بالمحادثات المستقبلية، فسيتخذ فريق التفاوض مع الاتحاد من مبنى رئاسة الوزراء، في داوننغ ستريت، مقراً له. ولا يمكن إعادة بعض من المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم إلى المملكة المتحدة، حال فرارهم إلى ألمانيا؛ إذ لا يسمح الدستور الألماني بتسليم المواطنين الألمان إلا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وحول ذلك، قال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية لبي بي سي نيوز: لا يمكن تطبيق ذلك بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن إصدار مذكرات الاعتقال الأوروبية سيظل ممكناً، خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أن ألمانيا سيكون بإمكانها تسليم مواطنين غير ألمانيين إلى بريطانيا.