في إطار اهتمامها بالطفل ودعمها لحقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية والقوانين الوطنية والتوعية بها من اجل خلق جيل سليم خالي من التشوهات النفسية ، ويُعتمد عليه في بناء ليبيا المستقبل ، يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وان يُمنح كافة التسهيلات اللازمة لنموه الجسدي والعقلي والروحي والاجتماعي .
يحتاج الطفل حتى ينعم بشخصية منسجمة النمو إلى الحب والتفاهم ’ ولذلك يراعى في تنشئته ان تتم برعاية والديه وتحت مسؤليتهما في جو يسوده الحنان والآمن المادي والمعنوي ، ويجب ان يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال .
تابعنا بكثير من القلق والأسف والصدمة الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية برصد انتهاكات حقوق الطفل ، أب وهو يقوم بإعطاء السيجارة او الحشيش لابنه القاصر الذي لا يتجاوز من العمر أربع او خمس سنوات ، مع ما شمله من كلام يعف اللسان عن إعادته وتكراره لما فيه من عبارات تنتهك ابسط مقومات التربية السليمة .
جاء القانون رقم 5لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة حيث نصت المادة السادسة منه على (( يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون متابعة الجهات والأفراد الذين يقومون على شؤن الأطفال الأيتام ، وكذلك الأطفال الذين يُبلغ عن تعرضهم للإساءة في المعاملة من قبل من قبل ذويهم او من غيرهم على اي وجه ، او يُكتشف تعرضهم لها بأي وسيلة ، والتحقق من طبيعة المعاملة التي يلقونها والرعاية المقدمة لهم .))
وبالاطلاع على القانون رقم 17لسنة 1992 بشأن حماية القاصرين ومن في حكمهم ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الليبي الذي كفل حماية الصغير في حالة تعرضه للإساءة من قِبل وليه ، وهذا ما حملته المادة ((397)) من قانون العقوبات بإساءة استعمال وسائل الإصلاح والتربية ، والمادة ((398)) التي نصت على (( يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة احد أفراد أسرته او صغير دون الرابعة عشرة ، او أي شخص أخر خاضع لسلطته او معهود إليه به لتربيته او تثقيفه او رعايته ، او لتدريبه على مهنة ..واذا نجم عن الفعل اذى شخصي زيدت العقوبة بقدر النصف ، فإذا نجم عنه الموت كانت العقوبة السجن .))
ايضأ الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ضمنت له الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وليبيا كانت قد صادقت عليها سنة 1993 حماية حقه في الحياة الكريمة مع والديه ، وبالتالي حين نشاهد آن ولي الأمر الذي أوكل إليه الشرع والقانون حماية ابنه القاصر وحفظه وصيانته وتربيته قد ضرب بكل ذلك عرض الحائط ، يكون واجبنا نحن كمنظمات ومؤسسات ومهتمين بحماية حقوق الطفل والتوعية بهذه الحقوق التي نصت عليها الشريعة الإسلامية الغراء حتى قبل ظهور المجتمعات المدنية ، يكون من واجبنا التصدي لهذه الانتهاكات والتنديد بها ، فأطفالنا أمانة في أعناقنا ، ومسولية حمايتهم واجب وطني .
فإن الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل تستهجن ما جاء في الفيديو الذي تم عرضه ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي ، وتطلب إزالته لما يحتويه من إساءة وانتهاك للطفولة ، كما تطلب من الجهات القضائية والضبطية تولي مسؤليتها القانونية واستخدام الصلاحيات التي خولها لهم القانون .
معآ للعمل #لاللعنفضد_الأطفال
الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل
