تابعت وزارة الخارجية الليبية باهتمام ما سجلته تقارير إعلامية بشأن تعرض مهاجرين غير شرعيين لمعاملات سيئة ولا انسانية في بعض المناطق الليبية، وإذ تعبر الوزارة عن رفضها واستهجانها لمثل هذه الممارسات غير المقبولة و التي تتنافي مع ثقافة وتراث الشعب الليبي، وقيمه الدينية تؤكد بأن ما نشر في هذا الشأن يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية ، واذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم ملاحقة ومعاقبة كل المتورطين فيها.
كما تعرب عن التزامها الكامل والصريح بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن وتؤكد تمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد.
وفي الوقت الذي تعي فيه ليبيا جيدا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين، فهي تحذر، كما حذرت في السابق مرارا وتكرارا، بأن المعالجات السطحية والعقيمة هو ما يعيق جهودها في الحد من هذه الظاهرة ويفتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها الإجرامية، كما تعرب عن استغرابها الشديد من تصنيفها من قبل هذه الأطراف كمنطقة صراع وعدم استقرار في الوقت الذي يحاولون فيه جعلها ملجأ لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين وهو أمر يطرح أمامنا العديد من التساؤلات.
إن وزارة الخارجية إذ تشير إلى ما سبق، فهي تحذر من خطورة الوضع القائم حالياً الذي استغلته العصابات الإجرامية في ظل غياب روح المسؤولية الجماعية المشتركة للحصول على مورد لتمويل مخططاتها الإجرامية والارهابية من خلال أعمال السخرة سواء كوسطاء لنقل المهاجرين الى الضفة الاخرى من المتوسط او ضمهم كمقاتلين إلى صفوف الارهابيين كمرتزقة، وإننا ندعو المجتمع الدولي إلى التكاثف بروح من المسؤولية والتعاون المشترك لمساعدة ليبيا في مواجهتها لهذا الخطر الداهم على نسيجها وتراثها الاجتماعي والثقافي وعلى الإنسانية جمعاء وذلك بتبني المعالجة الفعالة لأسباب الهجرة بدلا من استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف من أجل التغطية على عجزها عن التعاطي مع هذه الظاهرة بهدف تحقيق مكاسب هي في واقع الحال مكاسب وهمية تخالف الحقيقة والمنطق نعيش نتائجها اليوم.
وإذ تؤكد الوزارة وقوف دولة ليبيا حكومة وشعبا في وجه هذه الممارسات اللاإنسانية، فإنها تذكر بأنها بادرت منذ سنوات طويلة بالمطالبة بانتهاج السياسات الفعالة في مواجهة هذه الظواهر بتقديم الدعم لبناء القدرات المؤسسية وتنمية المشروعات في بلدان المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار في الإنسان كما نص عليه أعلان طرابلس المشترك (افريقيا ـ الاتحاد الأوروبي) عام 2006، وتطلب من شركائها واصدقائها الإقليميين والدوليين التعاون الإيجابي والبناء في معالجة هذه الظواهر السلبية بمسؤولية وحكمة وشجاعة.

وزارة الخارجيــــــة
حكومة الوفاق الوطني