تقرير : بية خويطر

أصدرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا، قرارا بالاستمرار في الاعتصام المفتوح المعلن بقرار الأمانة رقم (01) لسنة 2023  وتعطيل دراسة الطلاب للعام الدراسي 2023/2024 في أكثر من 50 مؤسسة تعليمية، ما بين جامعات ومعاهد عليا وكليات، منذ 5 سبتمبر حتى تحقيق مطالبهم الخاصة بالمرتبات والإجازات والدراسة في الخارج ،لعدم استجابة الحكومة والتزامها بتنفيذ العقد المعتمد عام 2021 ، ورفضها لتطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب ، وتسوية الأوضاع القانونية للمرتبات بتصحيح قرار إصدارها وتقلص أجور أغلب أعضاء هيئة التدريس إلى أقل من الحد الأدنى بقيمة “950”د .

حيث لاقى الحراك رفضا عارما من أغلب شرائح المجتمع ، فمن المسؤول عن ضياع فصل دراسي وتعطيل سير التعليم العالي؟ .

وأكدت النقابة العامة للجامعات الليبية أن الإضرابات مستمرة ولن ترفع أو تعلق إلا بتلبية مطالب أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وأوائل الطلبة.

وحملت النقابة السلطات التنفيذية والجهات المعنية كافة المساءلة القانونية  والأخلاقية في تأخر سير الدراسة بالمماطلة وتجاهل مطالبهم المشروعة وعدم الوفاء بالالتزامات التي عليها رغم مراسلات مجلس النواب المتكررة وموافقة الجهات الرقابية ومصرف ليبيا المركزي.

ودعت النقابة ، النائب العام إلى الضغط على الحكومة للوفاء بتعهداتها وفقا لمخرجات اللقاء المنعقد ليتسنى للنقابة العامة رفع الاعتصام.

ومن جهته قال نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها  “إمحمد البكاي ” لفسانيا إن الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالحقوق والدفاع عنها حق أصيل محمي بموجب الإعلان الدستوري والقوانين المحلية والدولية المعتمدة من قبل الدولة الليبية.

 وأضاف البكاي ،  تمثلت المطالب التي حددتها النقابة العامة ، في تسديد كافة الديون والالتزامات المستحقة لأعضاء هيئة التدريس ، ومعالجة ملف الإيفاد سواء كان لأعضاء هيئة التدريس أو المعيدين وكذلك أوائل الطلبة ، و تطبيق قانون رقم 4 لسنة 2020 الصادر عن البرلمان والذي ينظم اللوائح الإدارية والمالية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس الجامعي ، بالإضافة إلى تطبيق الشق الخارجي لإجازة التفرغ العلمي وإعطاء الفرص لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية والتواصل مع الجامعات الكبرى في العالم.

وكذلك معالجة الوضع الإداري والمالي للمعيد الذي  يتقاضى مرتبا شهريا بقيمة 650 دينارا فقط.

مشيرا إلى أن حق الإيفاد للمعيدين وحمَلة الماجستير بمؤسسات التعليم العالي  سواء الذين صدرت لهم قرارات أم لم تصدر واجب قانوني ونرفض حرمانهم من هذا الحق و تحميل الجهات المختصة تبعات تأخير إصدار هذه القرارات أو تنفيذها لسنوات طويلة.

وأضاف أن حقوق ومطالب الأساتذة الجامعيين  ليست صعبة أو تعسفية ويمكن النظر فيها وتحقيقها بأيسر الطرق.

وبحسب تصريحات البكاي ، فإنه تم الاتفاق على رفع الاعتصام سنة 2021 بعد عقد اجتماع بين النقابة العامة ووزارة التعليم العالي برعاية مكتب النائب العام ، لمناقشة  البنود والمطالب حيث تم التوقيع على اتفاق ملزم لوزارة التعليم العالي بتحقيق هذه المطالب في غضون سنة واحدة من تاريخ التوقيع .

وتابع أن الحكومة أخلّت بالتزامها في تنفيذ الاستحقاقات ، الأمر الذي استدعى إلى استئناف الاعتصامات بعد سنوات من الانتظار والمماطلة الذي وصل حد الإذلال  بحسب وصفه.

وأفاد ، عزمت النقابة العامة وأعضاء هيئة التدريس  بالتعليم العالي على استكمال الاحتجاجات بعد نشر التقارير والحقائق المخجلة  في بعض وسائل الإعلام والجهات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في صدور تفويضات مالية وقرارات إيفاد لغير مستحقيها، بعد استغلال عديد المسؤولين لمناصبهم للعبث في أوجه صرف المال العام بالوساطة والمحسوبية دون أدنى مراعاة لمستحقيها الذين وصل بعضهم إلى سن التقاعد ولم يتحصلوا على فرصة لاستكمال دراستهم.

وأوضح أنه توجد لجنة مركزية بالنقابة لمتابعة مستجدات الاعتصام بالإضافة إلى وجود لجان فرعية في نقابات الجامعات ، مؤكدا على قيام جامعة سبها بدورها على أكمل وجه بتكاثف جهودها مع الجامعات النظيرة لها.

وتلاحم جميع أعضاء هيئة التدريس على مستوى الوطن وإظهار الترابط القوي والمتين بين أعضاء النقابة العامة، وأن لا معنى لعودة الحياة لدولة إن لم يكن العلم دليلها والمعرفة نبراسها.

وأشار إلى أن ، عدد أعضاء النقابة بالجامعة يصل إلى أكثر من 1000 عضو جميعهم جزء من الاعتصام و ملتزمون بتطبيقه داخل كلياتهم، ولم يتم تسجيل أي خروقات أو اعتراضات على سير  الاحتجاج.

وطالب النقيب ، كافة طلاب الجامعات  أن يتفهموا الأمر جيدا وأن لا يستمعوا إلى بعض الذين يحاولون إشعال فتيل الفتنة والدعوة إلى التصادم بين الطلاب وأساتذتهم.

زاعما أن الغاية من الاعتصام ليست مادية بالمقام الأول إنما لتهيئة بيئة تعليمية مثالية تنعكس إيجابا على تحصيل الطالب قبل الأستاذ.

ومشيرا إلى أنه ليست غاية النقابة إيقاف العام الدراسي ولكنها أرغمت على الاستمرارية بالاحتجاج لحين النظر في ملفهم المهمش منذ سنوات.

وواصل البكاي  ، على الرغم من عدم استجابة الحكومة للحقوق المشروعة ، إلا أنه  توقع التفات الحكومة خلال الأسبوعين القادمين إلى حل المختنقات والعراقيل ليعود الطلاب إلى قاعاتهم الدراسية.

وأشاد بموقف مستشار النائب العام وبقية الأجهزة الرقابية والتشريعية في الدولة وتفهمهم موقف أعضاء هيئة التدريس.

وناشد الجهات المسؤولة إلى الالتفات لمطالبهم على وجه السرعة والبدء باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2020 بخصوص صرف مخصصات إجازة التفرغ العلمي والمؤتمرات العلمية التي تم منحها للبعض دون النظر إلى مبدأ المساواة ، بالإضافة إلى الإسراع في تسديد الديون المستحقة لأعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالدراسات العليا والإشراف العلمي ومقابل ساعات التدريس الإضافية المتأخرة.

وعبر البكاي عن رفضه التام لاتهامهم بارتكاب مخالفة قانونية ، مبررا ذلك بتواصلهم المستمر مع مكتب النائب العام والرقابة الإدارية وهم الأحق دون غيرهم في معاقبة من يرتكب المخالفات ، وبناء عليه، فإن جميع التبعات القانونية (جنائية، مدنية، إدارية) والتبعات السياسية ومن ورائها الوطنية المترتبة عن تعطيل مؤسسات التعليم العالي في ليبيا تقع كاملة على من يتولون إدارة المرحلة الحالية في الحكومة.

ومن جانبه أكد ، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق ، على أن مطالب أعضاء هيئة التدريس “لا رجعة فيها”، خاصة أنها “مطالب قديمة متجددة، ولم تتحقق منذ سنوات ، منوها بأن أعداد المضربين تصل إلى نحو 25 ألف عضو.

تقول إحدى عضوات هيئة التدريس بجامعة سبها متحفظة على ذكر اسمها ، معللة ذلك خوفا من الملاحقة إن الحراك  مدني يكفله الدستور  من أجل حقوق مشروعة وقانونية ، رغم رفض شريحة من المجتمع ، إلا أن هناك  وعيا طلابيا مبشرا  ، يعلو بصوت الحق و العرفان للمعلم و دور الأستاذ الجامعي  و الدليل على ذلك تضامن عديد اتحادات الطلاب  في الجامعات الليبية مع الاعتصام ، و مناشدتهم الحكومة للاستجابة بإيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع دون تقاعس لتعود حركة التعليم في الجامعات.

وتضيف ، أن الاعتصام جاء بعد مناشدات عديدة ومنح الحكومات فرصة للتغيير امتدت لسنوات ، دون تبجيل لصبر ووطنية عضو هيئة التدريس الليبي في ظل  الظروف التي شهدتها البلاد حسب قولها.

وتابعت ، أن الحكومات الحالية تمادت في الفساد في إيقاف حق الإيفاد بشكل رسمي منذ قرابة العقد من الزمن ، بالإضافة إلى أن معظم من شملهم آخر قرار إيفاد صدر عام  2014 لايزالون دون تفويضات مالية ، و سُدّت عليهم سبل الدراسة بالداخل و الخارج  ، مما جعل مكاتب الدراسات العليا بجامعة سبها تكتظ بالمعيدين الأُولِي شابوا دون (إيفادات و تفويضات مالية ) ، وبعضهم لم يتقاضَ مرتبا” منذ عشر سنوات لليوم.

أما بخصوص الرأي القانوني ، فقد أوضح المستشار عقيلة المحجوب ، أن قانون العقوبات الليبي جرّم  فكرة ترك الوظيفة ، وأي تقصير في أداء المهام الوظيفية ، بما يؤثر على سيرها سيرا طبيعيا ويسبب ضررا للآخرين يترتب عليه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات بحسب نسبة الضرر  وفق نص المادة 238 من قانون العقوبات.

وأوضح المحجوب ، أجاز القانون الاعتصامات بقانون خاص  بحيث تطلب الموافقة من الداخلية ليتم تحديد زمان و مكان الاحتجاج للمطابة بحقوقك ورفع اللافتات ، مع أداء مهامك الوظيفية .

وأضاف ، نصت المادة 139 التي تلي المادة الأولى مباشرة أن المحرض على ترك الوظيفة  تضاعف له العقوبة  إذا أدى تحريضه إلى  ترك 3 موظفين أو أكثر.

 وحمّل المحجوب كافة المسؤولية إلى النقابة العامة بما سببته من ضرر للطلبة في تخلفهم عن الفصل الدراسي. وطالب بضرورة رفع الاعتصام وإلا سيتم رفع دعوى قضائية خلال نوفمبر الجاري بالطعن في القرار الإداري لمنتسبي النقابة لإلغاء القرارات وإلزامهم بالرجوع إلى وظائفهم.

وناشد المحجوب الطلبة المتضررين بالمشاركة في رفع الدعوى وترك المحكمة تفصل فيما بينهم.

وأكد أنه من حق أعضاء هيئة التدريس مقاضاة الدولة ليستوفوا حقوقهم مع تعويض  على الضرر المادي والمعنوي، بحسب نص المادة 166 من القانون المدني على أنه: (كل من سبب ضررا للغير وجب عليه التعويض).

واعتبر محمد أبوعزوم ، أن ترك الأساتذة الجامعيين لوظائفهم وتعطيل الفصل الدراسي خيانة للأمانة المهنية وخدش للمبادئ  ، كون التعليم رسالة سامية وواجب وطني، ومن المعيب أن يقدم الأستاذ مصلحته على مصلحة الطالب لغرض مادي لا غير .

وأفادت الطالبة رتاج الشريف ، من حق منتسبي النقابة رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم مع استمرارهم في تقديم واجبهم المهني على أكمل وجه، وبالمقابل يجب إعطاؤنا حقنا في التعليم ومواصلة الدراسة.

وأشار رياض بن يوسف ، من المخجل أن يكون المال هو المعيار الوحيد لدى قامات بالتعليم العالي ، واستمرارهم في الإضراب العام وحرمان الطالب من مقاعده الدراسية.

وتضيف نعيمة يوسف ، أن الحكومة الليبية هي من تسببت في إثارة الشوشرة والتأخر في استئناف الفصل الدراسي ، بتهميشها للمناشدات السابقة وإضاعة الوقت على أصحاب الإيفادات ومنعهم من حقوقهم ،بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بوعود زائفة ، ولا حل سوى الإضراب العام حتى تسترد كافة الحقوق .

وقالت ” خ ف ” طالبة بجامعة سبها ، كان الأجدر بأعضاء التدريس  وخاصة بالجنوب الاحتجاج على أوضاع الجامعة التي تنقصها كافة المقومات من مقاعد وتكييف ومعامل خاصة لتحسين التحصيل العلمي بالجامعة.