نشرت صحيفة الأوبزرفر تقريرا بعنوان “أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن”، في إشارة إلى صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن. ويشير التقرير إلى أن ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف عن مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن، وفقًا لمجموعة من التقارير. وقد انتقد نشطاء هذا النهج باعتباره “غير منطقي تماما”. فمنذ تفاقم الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، انهار الاقتصاد وتفشت الأمراض المعدية وزادت معاناة اليمنيين، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن 10 ملايين شخص على شفا المجاعة. ونشر حديثا تقرير لمنظمة أوكسفام يشير إلى أن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، مما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية. ولكن ما حققته بريطانيا من مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي يقاتل هناك (ولاسيما السعودية والإمارات)، خلال الفترة نفسها، بلغ 6.2 مليارات جنيه إسترليني. و عن المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام، داني سريسكانداراجا، قوله إن “موقف الحكومة البريطانية من اليمن غير منطقي تمامًا، فمن ناحية يقدم دعما لإنقاذ حياة الأشخاص الذين دمرهم الصراع، ومن ناحية أخرى تساعد في استمرار هذا الصراع بتسليح المتورطين”. أعضاء آخرون في التحالف اشتروا أسلحة بريطانية منذ عام 2015 وهم الكويت والبحرين ومصر والأردن والسنغال والسودان. و على الرغم من إيقاف مبيعات الأسلحة لدول التحالف وعلى رأسها السعودية، بعد قرار محكمة الاستئناف العليا البريطانية في يونيو/ القاضي بأن مبيعات الأسلحة إلى الرياض غير قانونية، باعتبارها استخدمت في ضربات جوية أودت بحياة مدنيين في اليمن، إلا أن وزير التجارة الدولي آنذاك، ليام فوكس، تعهد باستئناف الحكم. وقد حثت منظمة أوكسفام الحكومة، بحسب التقرير، على احترام قرار المحكمة ووقف مبيعات الأسلحة إلى أجل غير مسمى وتركيز جهودها على وقف الصراع. وطالبت المنظمة مرارا بإجراء لقاءات مع وزارة الدفاع البريطانية والمملكة العربية السعودية لتقييم الحوادث التي نجمت عن الغارات الجوية، وأودت بحياة ثلثي من قتلوا في هذه الحرب والبالغ عددهم، بحسب التقرير، 11700 شخص