استنكر تحالف القوى الوطنية تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي للسلطات الأميركية، واحتجازه هناك على إثر اتهامه في قضية “لوكربي”، قائلًا إن ما حدث “انتهاك لسيادة الدولة والعهود والاتفاقات”.
واستنكر التحالف، في بيانٍ له، “أعمال الخطف والاحتجاز خارج إطار القانون، أيًا كان موقعها محليًا أو دوليًا”، مشيرًا إلى أن “ملف لوكربي أغلق بموجب اتفاقية التسوية بين أميركا وليبيا العام 2006، التي نصت على عدم جواز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاق، والتزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة الدبلوماسية والسياسية لليبيا”.
وطالب التحالف السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى سرعة الكشف و«بشفافية تامة» عن ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراء يحفظ لليبيا سيادتها وأمنها القومي. ودعا إلى بناء العلاقات الليبية الدولية على أساس “احترام القوانين والمواثيق الدولية، واتفاقيات تسليم المجرمين والمشتبه به”.
