حذرت اللجنة التأسيسية لمجلس صغار الموردين من أن السياسات المالية والنقدية الأخيرة، وما رافقها من توسع في فرض الرسوم والضرائب، بدأت تشكل ضغطًا متصاعدًا على النشاط التجاري في السوق الليبي، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد وتأثيرات سعر الصرف على حركة السلع.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها، أن صغار الموردين يمثلون شريحة حساسة داخل المنظومة الاقتصادية، حيث تعتمد غالبية الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة على هامش ربح محدود لا يسمح باستيعاب الزيادات المتكررة في الأعباء المالية، الأمر الذي قد يدفع بعضهم إلى تقليص النشاط أو الخروج من السوق بشكل تدريجي.
وأشار البيان إلى أن تزايد الضرائب والرسوم، بالتوازي مع التقلبات المستمرة في سعر الصرف، أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية والمواد المستوردة، وهو ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلكين ويؤثر في استقرار العرض داخل السوق المحلي.
ودعت اللجنة إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات الرسوم الضريبية عبر حوار اقتصادي موسع يضم ممثلين عن صغار الموردين بالتنسيق مع مصلحة الضرائب الليبية والجهات الاقتصادية المعنية، بهدف تقييم الأثر الحقيقي لهذه الإجراءات على النشاط التجاري والأمن الغذائي.
وأكدت اللجنة، على أن استقرار بيئة الأعمال في ليبيا يتطلب موازنة دقيقة بين تنمية الإيرادات العامة ودعم استمرارية القطاع التجاري، مشددة على أهمية العمل على ضبط سعر الصرف وتخفيف الأعباء الإدارية بما يسهم في الحفاظ على تدفق السلع واستقرار الأسواق.
