تتكثف المشاورات على الصعيدين الأوروبي والدول العربية المجاورة لليبيا بحثاً عن فرص تسوية سياسية للأزمة المتفاقمة في هذا البلد شمال أفريقي، بينما تتركز الأنظار حول التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب إزاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ست سنوات في أعقاب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

فبعد القاهرة شهدت تونس محادثات تركزت، حول حث الفرقاء الليبيين وخصوصاً رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود “الجيش الوطني الليبي” في بنغازي، للحوار وتبديد الخلافات حول تنفيذ “اتفاق الصخيرات” والتأكيد على دور الأمم المتحدة باعتباره مظلة أساسية لأي حل سياسي في ليبيا.

وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، كان الملف الليبي واحداً من القضايا التي نوقشت في نهاية الأسبوع المنصرم، بين صناع القرار الأوروبيين والأمريكيين والعرب، وهو ما أكده المبعوث الأممي إلى ليبيا، الألماني مارتن كوبلر بقوله: “الجميع يريد تقدماً سريعاً” في هذا الملف.

دول الاتحاد الأوروبي وتحت ضغوط أزمة اللاجئين، لا تخفي قلقها من تفاقم الأزمة الليبية، فقد حذرت هيئة حماية الحدود البرية الأوروبية “فرونتكس” من تزايد أعداد اللاجئين إلى إيطاليا من ليبيا، حيث سجل توافد حوالي 181 ألف لاجئ سنة 2016 وقضى ما يزيد عن 4600 غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط.

فقد فاق عدد الذين توافدوا عبر سواحل ليبيا المتوسطية التي يصل طولها 1850 كيلومتراً، خلال العام الماضي 13 إلى 14 مرة أعداد اللاجئين الوافدين من تركيا إلى اليونان. وهو ما يجعل مهمة إغلاق طرق ليبيا نحو أوروبا مهمة ليست فقط مستعجلة بل أيضاً شاقة في ظل التدهور المستمر للأوضاع الأمنية بالبلاد.

وفشلت الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها في ليبيا، بقيادة المبعوثين الإسباني برناردينو ليون (أغسطس 2014- أكتوبر2015) والألماني مارتن كوبلر ( نوفمبر 2016 إلى حد الآن).

وفيما تبدو أدوار دول الجوار العربية والاتحاد الأوروبي، حثيثة ولا تتوقف إلا أنها محدودة التأثير في الواقع الليبي وخصوصاً على المستوى الأمني والعسكري، ويرى مراقبون بأن أنظار العرب والأوروبيين تترقب ما ستحمله سياسة إدارة الرئيس ترامب، في هذا الملف، خصوصاً في ظل دخول اللاعب الروسي على الخط.

فبعد أن سارعت روسيا مبكراً وقبيل تنصيب إدارة الرئيس ترامب، بالسعي إلى كسب ورقة حفتر، عبر استقباله في موسكو وتقديم وعود بدعمه عسكرياً ولوجستياً. تحدث ساسة أوروبيون على هامش مؤتمر الأمن الدولي ميونيخ عن إمكانية إدماج حفتر في العملية السياسية، وذهبت دول الجوار العربية الثلاثة مصر وتونس والجزائر إلى أبعد من ذلك عبر توقيعها بياناً مشتركاً يدعو إلى تعديل اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 (بالصخيرات في المغرب)، بغرض فسح المجال لإدماج بعض الشخصيات من بقايا نظام القذافي، وخصوصاً منها حفتر. وبدوره كان المبعوث الأممي مارتن كوبلر أكد أن المباحثات بشأن “تعديلات محتملة” على اتفاق الصخيرات وخصوصاً الدور المستقبلي لحفتر، أحرزت تقدماً في الشهرين الأخيرين.

وفي رده على سؤال التغييرات المتوقعة في سياسة ترامب إزاء الأزمة الليبية مقارنة بإدارة أوباما، يقول محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج مسين بواشنطن، عضو لجنة الخبراء الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة سابقاً، في حوار صحفي، إن “سياسة الرئيس أوباما إزاء الأزمة الليبية عُرفت بالقيادة من الخلف ضمن خطة حلف شمال الأطلسي منذ 2011، ثم أيّدت مسار مفاوضات الصّخيرات لتحقيق التوافق السياسي بين محوريْ بنغازي وطرابلس دون التوّصل إلى توحيد عملي حتى الآن لمؤسسات الحكم في ليبيا”.

بيد أن أهمية ليبيا لدى الرئيس الجديد ترامب، برأي الشرقاوي، تكمن في “أهمية مكافحة الإرهاب وقطع دابر داعش التي انتشرت فلولها في درنة وسرت وأيضاً انزعاجه من مغبة سيطرتها على حقول النفط”، مشيراً بأن ترامب ينتقد سلفه أوباما بالفشل في قطع الطريق أمام داعش للحصول على التمويل الذاتي كما حدث من استغلال النفط في سوريا والعراق.

ويضف الشرقاوي، “يريد الرئيس ترامب المتشبّع بروح الواقعية السياسية والحسم في مجال الأمن القومي الأمريكي أن يظهر أمام مؤيديه أنه حامي حمى الأمن الأمريكي داخلياً وخارجياً، ويستطيع بالتالي تصحيح فضيحة بنغازي ومقتل السفير الأمريكي هناك وما يعتبره أخطاء ارتكبتها منافسته السابقة هيلاري كلينتون”.

ويتوقع الشرقاوي أن تركز واشنطن على التقارب الأمريكي الأوروبي ضمن حلف شمال الأطلسي “في مجالين اثنين: أوّلهما التركيز على الجماعات المتطرّفة ومكافحة الإرهاب الذي يتوخاه ترامب في سياسته الخارجية عن طريق توجيه ضربات من الجو إلى معاقلها في ليبيا، وثانيهما مساعدة دول الجنوب الأوربي وخاصة إيطاليا في الحد من الهجرة الشرعية عبر البحر المتوسط”.

ويرصد مراقبون أن إيطاليا باتت تتحرك في الآونة الأخيرة بشكل حثيث في الملف الليبي، وتسعى لقيادة الترتيبات الأمنية الخاصة، سواء الأوروبية أو عبر الناتو، بهذا البلد الجار لإيطاليا عبر سواحل تمتد مئات الكيلومترات.

يعتقد الخبير في السياسة الأمريكية في شمال أفريقيا، محمد الشرقاوي، أن البوصلة في “تحديد السياسة الأمريكية إزاء ليبيا يكمن في طبيعة التعامل أو ما أسميه صيغة التكامل بين ترامب وبوتين خلافاً لصيغة التنافس السلبية التي كانت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال حقبة الحرب الباردة”. ويوضح أنه بعد تنصيب ترامب مباشرة، ناقش مستشاروه مدى فعالية استراتيجية التّعامل مع الجنرال حفتر بالنظر إلى تعثر تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة، ويعتدّ ترامب بنظرية القوة أو “تأييد القادة الأقوياء”، وهي فكرة يلتقي فيها مع ساسة آخرين مثل بوتين والسيسي.

ومن هذا المنطلق، يستنتج الخبير الشرقاوي وجود  ثلاثة عوامل ستجعل نجم حفتر يشع في أعين البيت الأبيض أكثر في المرحلة المقبلة. أولها: أن ليبيا تشكّل إلى جانب سوريا المناطق الأولى المرشّحة لبلورة أرضية ملائمة للتعاون الأمريكي الروسي في حملة القضاء على التطرّف أو ما يسمّيه ترامب “الإرهاب الإسلامي الراديكالي”. ثانيها: ميول ترامب نحو تكريس سياسة “الغاية تبرّر الوسيلة” على الطريقة المكيافيلية دون الاكتراث بالمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو سياسة القيم Moral politics.
ولم يصدر حتى الآن ما يؤكد تمسك حكومته بما حققه المبعوث الدولي كوبلر ضمن مسعى تحقيق الآمال المعلقة على حكومة فايز السراج. ثالثها: مما يرجح كفة الجنرال حفتر أيضاً في هذه المرحلة مستوى الدعم السياسي واللوجستي الإقليمي الذي حصل عليه منذ 2014 من دول كمصر والإمارات، وأيضاً النبرة الإيجابية الراهنة بينه وبين الكرملين، حيث رشحت معلومات عن خطة توصلت إليها موسكو لإيصال إمدادات الأسلحة إلى قوات حفتر عبر الأراضي الجزائرية.

ويتوقع الشرقاوي في هذا السياق أن يكون صعود حفتر كنتيجة لتقارب بين ترامب وبوتين، وضمن دائرة “تحالف إستراتيجي يتبلور حالياً على إيقاع دبلوماسية هادئة بين خمسة أقطاب: بوتين وترامب ونتانياهو والسيسي وحفتر”. وأن تكون ليبيا بمثابة “المختبر السياسي والعسكري الأول لتكريس هذه الإستراتيجية تحت شعار مقاومة المد الإسلاموي المتطرف، باعتباره القاسم المشترك والأولوية لدى القادة الخمسة” الذين سيشكل تحالفهم عبارة عن نادي الأقوياء الجدد الذي سيتمرد على ضوابط المرحلة السابقة التي غلب عليها تمسك باراك أوباما بلغة الحوار والدبلوماسية والتعامل مع الشؤون الدولية من خلال بوابة الأمم المتحدة.

لكن صعود نجم حفتر قد يحمل معه تداعيات أمنية وعسكرية، على الداخل الليبي حيث تطرح أسئلة حول عملية إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية وإدماج الميليشيات المتعددة. أما على المستوى الإقليمي، فإن الدول الأوروبية والدول العربية المجاورة لليبيا تخشى أن يتم تغليب لغة الحل العسكري على حساب التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين، وأن يسفر ذلك عن أزمة لاجئين جديدة على حدود وساحل ليبيا، وربما انعكسات أمنية سلبية جوار ليبيا، التي أصدرت بياناً مشتركاً في اجتماعها الأخير بتونس يحذر من “الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية”.