استنكر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ما وصفه بـ”تعليق العملية الديمقراطية في تونس” في اشارة منه لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد لإنقاذ الدولة بعد الانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي وتدهور الاوضاع المعيشية في البلاد.
قالن وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم الإثنين أعرب عن رفضه تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس. ووصفت الرئاسة التركية إجراءات الرئيس التونسي بـ”المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي” (دون أن يشير لخروج آلاف التونسيين إلى الشوارع للترحيب بقرارات سعيد)، مضيفًا :” ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.
وفي سياق متصل، أبدت وزارة الخارجية التركية قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، معربةً عن أملها في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.
وقالت الوزارة: “نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس”، مضيفةً : “نأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت”.
ونوهت الخارجية التركية إلى أن تونس تمتلك قصة نجاح نموذجية من حيث المسار الديمقراطي في إطار التطلعات الشعبية في المنطقة، مشددةً على أن حماية هذه المكانة الاستثنائية لتونس ومكتسباتها الديمقراطية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد والمنطقة أيضًا.
وأردفت: “لا يساورنا شك في أن الشعب التونسي الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية سيتغلب على هذا التحدي أيضًا”، مؤكدةً أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس التي تربطها بها روابط تاريخية قوية وشعبها.
بدوره، أكد نعمان قورتولموش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، على موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت في العالم. وجاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة الأذربيجانية باكو، التي يزورها حاليًا. ولفت قورتولموش إلى أن تركيا شهدت انقلابات عديدة في الماضي،
مضيفًا: “نحن نقف ضد الانقلابات في أي مكان بالعالم من حيث المبدأ، لأنها تتجاهل الإرادة الحرة للشعب”. ومضى قائلًا: “نحن أمة تدرك أن الانقلابات ضد حكومة شرعية منتخبة من الشعب، وبرلمان شرعي منتخب، جريمة ضد الإنسانية، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها”.
وأردف: “يتعين عدم انخراط أحد في عمل من شأنه تجاهل المطالب الديمقراطية للشعب ومحاولة القضاء عليها، في وقت بدأت فيه الديمقراطية بالنمو حديثًا في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا”.
وأشار أن الانقلابات هي حركات رجعية تعيد الدول عشرات السنين إلى الوراء، وأردف: “لذلك نرى أن الانقلاب في تونس سيلحق الضرر بشعبها، ونحن في تركيا نقف ضد هذا العمل المناهض للديمقراطية حتى النهاية”.
